دمشق – سوكة نيوز
لأول مرة بتاريخ القضاء البريطاني، وجهت السلطات القضائية بالمملكة المتحدة تهم “جرائم ضد الإنسانية” لسوري عمره 58 سنة ومقيم بالبلاد. التهم هاي، يلي بتضم ثلاث قضايا قتل وثلاث قضايا تعذيب، بتيجي على خلفية دوره المشتبه فيه كضابط استخبارات بقوات كانت موالية لبشار الأسد. هالادعاءات بتتعلق بدوره المزعوم بقمع الاحتجاجات يلي صارت ضد الحكومة بشرق دمشق بشهر نيسان من سنة 2011، يعني بأول شهور الثورة السورية، وهالشي بيعتبر سابقة قانونية مهمة على الأراضي البريطانية.
جريدة “التلغراف” يلي نشرت الخبر، ذكرت إنو ممنوع قانونياً ينشروا اسم المتهم حالياً، وهذا بسبب قيود قانونية مفروضة لحماية سير الإجراءات القضائية.
التحقيق بهالقضية بلش بعد ما تحوّلت على “فريق جرائم الحرب” بـ “اسكتلاند يارد” بشهر تشرين الثاني من سنة 2020، وهو فريق متخصص بالتحقيق بهيك نوع من الجرائم الدولية. وبعدها، تم اعتقال الزلمة بشهر كانون الأول من سنة 2021 خلال تفتيش لبيته بمنطقة باكنغهامشير، وبعد التحقيق الأولي أطلقوا سراحه بكفالة. ومن المتوقع يمثل قدام محكمة ويستمنستر الجزئية بلندن يوم الثلاثاء، بتاريخ 10 آذار، لحتى تبلش الإجراءات الرسمية ضده.
هيلين فلانغان، رئيسة شرطة مكافحة الإرهاب بلندن، وصفت التحقيق إنو “معقد كتير” و “متشعب”، ولفتت لنطاقه الدولي الواسع. أكدت فلانغان على سياسة بريطانيا الثابتة يلي بتقول إنو “ما في ملاذ آمن” للأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وهالشي بيعكس التزام المملكة المتحدة بملاحقة هالجناة.
بيثان ديفيد، رئيسة قسم مكافحة الإرهاب بـ “الادعاء العام الملكي”، أكدت إنو لقول أدلة كافية لتقديم سبع تهم بموجب “قانون المحكمة الجنائية الدولية لسنة 2001” و “قانون العدالة الجنائية لسنة 1988”. كمان شددت ديفيد على حق المتهم بمحاكمة عادلة ونزيهة، وحذّرت بشكل واضح من نشر أي معلومات ممكن تأثر سلباً على القضية يلي لساها قيد النظر وممكن تأثر على حيادية المحاكمة.
