لندن – سوكة نيوز
المملكة المتحدة وجهت تهم لجرايم ضد الإنسانية لمسؤول سابق بالمخابرات الجوية السورية، يلي قاعد هلق ببريطانيا. هاد الشي بيعتبر سابقة قانونية مهمة كتير بالقانون البريطاني، وخصوصاً إنها أول مرة النيابة العامة البريطانية بتلاحق فيها هيك نوع من التهم الخطيرة. هي الاتهامات إلها علاقة بقمع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية يلي صارت بدمشق سنة 2011، يعني ببدايات الصراع السوري يلي تحول بعدين لحرب أهلية.
النيابة العامة البريطانية (CPS) أعلنت عن توجيه لائحة اتهام رسمية بتضم ثلاث تهم بالقتل وثلاث تهم بالتعذيب. كل هي التهم مصنفة عالمياً كجرايم ضد الإنسانية، وهاد بيعطي القضية وزن قانوني كبير. المشتبه فيه، يلي عمرو 58 سنة، كان اعتقلوه سنة 2021 ببريطانيا نفسها. هوي متهم بقيادة وحدة عسكرية كانت مسؤولة عن قمع الاحتجاجات السلمية يلي اندلعت بمنطقة جوبر بدمشق بهداك الوقت.
هي التهم اجت تحت قانون بريطاني بيسمح للسلطات القضائية بملاحقة الجرايم الدولية الخطيرة يلي ممكن تكون صارت برا المملكة المتحدة. هاد القانون بيعكس سياسة بريطانيا المعروفة باسم “ما في مكان آمن للمجرمين”، يعني إنو أي شخص ارتكب جرايم خطيرة ممكن يتلاحق قضائياً حتى لو لجوء لبريطانيا. التحقيق بهالقضية ما كان سهل، وشارك فيه جهد مشترك ومكثف بين شرطة العاصمة لندن وحلفاء دوليين، وهالشي بيورجي قديش القضية معقدة ومهمة.
المتهم رح يوقف قدام محكمة وستمنستر الجزئية بتاريخ 10 آذار ليتم النظر بقضيتو. هلق هويتو محمية وما بيقدروا يعلنوا عنها علناً، بانتظار قرار المحكمة بخصوص طلب حظر النشر المحتمل. هي الخطوة القانونية بتسلط الضو على التزام بريطانيا بمحاسبة المتورطين بجرايم الحرب، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرايم. وبتأكد إنو العدالة ممكن توصل لضحايا هيك جرايم، حتى لو مر عليها سنين طويلة، وهالشي بيعطي أمل للمتضررين من الصراع السوري. هي القضية بتفتح باب جديد للمحاسبة على الصعيد الدولي، وبتورجي إنو الجرايم ضد الإنسانية ما الها تاريخ انتهاء صلاحية.
