دمشق – سوكة نيوز
المملكة المتحدة وجهت اتهامات خطيرة لضابط مخابرات سوري سابق، عمره 58 سنة، بالقتل والتعذيب، واعتبرت هي الجرائم ضد الإنسانية. هالضابط كان لاجئ ببريطانيا، وهي أول مرة بتصير فيها هيك قضية بالإطلاق بإنجلترا وويلز، وهالشي بيعتبر سابقة قانونية مهمة كتير.
الاتهامات بتجي بسبب دوره اللي بيزعموا إنه كان أساسي بقمع المظاهرات الشعبية اللي طلعت ضد النظام بسوريا بشهر نيسان سنة 2011. هي المظاهرات، مثل ما الكل بيعرف، كانت الشرارة اللي أدت لاندلاع حرب أهلية طويلة وقاسية بالبلد، وآخر شي كان نتيجتها الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد بشهر كانون الأول سنة 2024، بعد سنين من الصراع.
الضابط متهم بثلاث تهم تتعلق بالقتل، وثلاث تهم تانية بالتعذيب، بالإضافة لتهمة وحدة بتخص المساعدة على ارتكاب جريمة قتل. كل هي الجرائم مصنفة بشكل رسمي كجرائم ضد الإنسانية، وهاد بيعطيها أهمية دولية. تم اعتقاله بمنطقة باكينجهامشير ببريطانيا سنة 2021، بعد ما كان عايش هناك كلاجئ.
هي الخطوة القضائية بتأكد على سياسة بريطانيا الصارمة اللي بتقول “ما في ملاذ آمن” لأي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. يعني بريطانيا ما بتسمح لأي حدا متورط بهيك جرائم خطيرة إنه يعيش عندها بأمان أو يتهرب من العدالة، وبتلاحقهم قضائياً حتى لو كانوا طالبين لجوء على أراضيها. هي القضية بتفتح باب جديد للمحاسبة على الجرائم الكبيرة اللي صارت خلال الأزمة السورية، وبتعطي أمل للضحايا إنه ممكن يشوفوا العدالة بيوم من الأيام.
القرار بتوجيه هي الاتهامات بيعكس إصرار السلطات البريطانية على تطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الكبيرة، بغض النظر عن وين صارت الجرائم أو وين حاول المتهم يختبئ. هي رسالة واضحة لكل اللي ممكن يفكروا إنهم بيقدروا يهربوا من العدالة الدولية، وبتأكد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
