دمشق – سوكة نيوز
لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نشرت تقرير جديد، بيوضح إنو من لما استلمت الحكومة السورية الجديدة الحكم بدل نظام الأسد بشهر كانون الأول 2024، الأقليات عم تعاني من خطف وعنف جنسي وتوقيفات تعسفية. هالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان عم بتصير رغم إنو النظام السوري الجديد بدأ خطوات باتجاه المساءلة، من خلال لجان تحقيق وطنية، بهدف يحقق التوازن بين العدل والاستقرار.
التقرير، يلي اعتمد على خمسمية مقابلة ووثائق موثقة وغير هيك مصادر، بيأكد إنو العنف الطائفي مستمر، وشمل هجمات كبيرة على الطائفة العلوية بآذار وعلى الطائفة الدرزية بتموز. هالانتهافات، يلي فيها قتل وتعذيب وتخريب أملاك وخطاب كراهية، خلقت عدم ثقة كبير بالسلطات، حتى مع وعود المساءلة.
بالتحديد، نساء وبنات من الطائفة العلوية انخطفوا من أماكن عامة، والتحقيقات بـ 21 حالة كشفت إنو مجموعات مسلحة وعصابات منظمة وحتى مقاتلين أجانب مندمجين مع القوات الحكومية كانوا ورا هالخطف. الضحايا تعرضوا لشتايم طائفية وضرب وعنف جنسي، متل الاغتصاب الجماعي والزواج بالإكراه. وبعضهم انفرض عليهن يمارسوا طقوس دينية أو يلبسوا نقاب. رد فعل السلطات على هالخطف كان غالباً مو كافي، والتحقيقات مو كاملة، وببعض الحالات رجعوا اعتقالوا الضحايا واتهموهن بجرائم إلها علاقة بالأخلاق. هالعنف خلى بعض النساء والبنات يتركوا دراستهن ويلبسوا حجاب ليخفوا هويتهن الدينية.
التقرير كمان وثّق عنف جنسي ضد نساء درزيات خلال اقتحامات وتفتيش بيوت بجنوب سوريا بتموز، وراح ضحية هالشي خطف إحدى عشر امرأة درزية وأربع بنات صغار، وبعدين طلع سراحهن. أنماط العنف من قبل القوات المسلحة الحكومية استهدفت الضحايا بناءً على انتماءاتهن الدينية والعرقية وعمرهن وجنسهن، وفي اتهامات بتنفيذ إعدامات برات القانون طول السنة.
اعتقالات وتوقيفات تعسفية لرجال وصبيان علويين صارت بين كانون الأول 2024 وآذار 2025، وغالباً كان فيها مصادرة أملاك. الموقوفين، يلي منهم مراهقين، تعرضوا للضرب والإجبار على الزحف والنباح والشرب من برك المي. كتير منهم انحجزوا بدون مذكرات توقيف أو إمكانية يتواصلوا مع محامين أو يعرفوا شو التهم الموجهة إلهن. ستة رجال علويين توفوا بعنف بمركز توقيف بحمص، وعائلاتهم غالباً ما حصلت على معلومات أو حق تستلم جثثهم. التعذيب وسوء المعاملة كانوا منتشرين بمراكز توقيف رسمية وغير رسمية، وشملوا استخدام أسلحة مختلفة ومعاملة مهينة وعنف جنسي وتعذيب نفسي. الموقوفين كمان انحجزوا بشكل سري، وهالشي بيعتبر حالات اختفاء قسري.
بخصوص المساءلة عن فترة نظام الأسد، سوريا عم بتحاول تفكك وتدمج قوات الأمن السابقة. برنامج عفو عام بشهر كانون الأول 2024 سمح لعدد كبير من الجنود يسلموا سلاحهم، بس البعض رفض خوفاً من الانتقام، والهجمات على الطائفة العلوية قللت الثقة. ومع إنو وكالات الجيش والأمن السابقة انحلت واندمج أفرادها بجيش موحد جديد، إلا إنو ما كان في تدقيق كافي بحقوق الإنسان، وهالشي سمح لأفراد عليهم عقوبات يضلوا يشتغلوا. النواقص بالسيطرة والتدريب العسكري ساهمت بالعنف الطائفي، رغم إنو تدريبات حقوق الإنسان اتطبقت بعدين.
النظام الجديد أسس لجان وطنية للعدالة الانتقالية والمفقودين، وعيّن مدافعين عن حقوق الإنسان، منهم نساء. بس لجنة التحقيق بالعنف يلي صار بتموز ضد الطائفة الدرزية ما انسمحلها تدخل المحافظة، ودور كبار المسؤولين بالهجمات لسا مو واضح. صدرت مذكرات توقيف ضد مسؤولين كبار سابقين بتهم انتهاكات حقوق الإنسان والفساد، وهالشي أدى لآلاف الاعتقالات، مع إنو كتير منهم طلع سراحهم.
في تحسينات بنظام إنفاذ القانون، متل زيادة رواتب القضاة لمكافحة الفساد، وإقالة قضاة محسوبين سياسياً. بس تعيين رؤساء محاكم مو مؤهلين بيهدد استقلال القضاء. البرلمان الجديد يلي انوعدوا فيه بعد انتخابات تشرين الأول ما تشكل، والانتخابات لسا ما صارت بالمناطق المتضررة بالعنف. النساء لسا تمثيلهن قليل كتير بمراكز صنع القرار، مع وزيرة وحدة وست نساء بس انتخبوا للبرلمان.
