دمشق – سوكة نيوز
الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 69 لسنة 2026، واللي بيحكي عن تشكيل لجان خاصة لتقدير حجم الضرر، وكمان منح إعفاءات من الضرائب والرسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية اللي تضررت بنسب مختلفة. هالآليات هي بتعتمد على قديش حجم الضرر، وراح تبلش تطبيقها من عام 2026.
المرسوم بيوضح إنو المقصود بـ ‘الوزارة’ هي وزارة المالية، و’الوزير’ هو وزير المالية، و’الهيئة’ هي الهيئة العامة للضرائب والرسوم، و’المدير’ هو المدير العام لهي الهيئة. أما ‘الضرر’ فهو تدمير كلي أو جزئي للأصول الثابتة تبع المنشآت التجارية والصناعية والسياحية، وهاد الضرر لازم يكون ناتج عن العمليات العسكرية أو أعمال التخريب اللي صارت بالحرب اللي مرت فيها البلد، بالفترة من 15 آذار 2011 ولغاية 8 كانون الأول 2024. و’اللجنة’ هي لجنة تقدير الضرر اللي بتتكون حسب أحكام هالمرسوم.
وحسب المرسوم، رح يتم تشكيل لجنة أو أكتر بكل محافظة عشان تقدر الضرر. هي اللجان رح تضم ممثل عن مديرية المالية بالمحافظة كرئيس، وممثل عن وزارة العدل كعضو، وممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة كعضو، وممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة كعضو، وممثل عن نقابة المهندسين كعضو، وكمان خبير تقييم بيسميه وزير المالية كعضو. وزير المالية هو اللي بيحدد تعويضات هي اللجان، وبتندفع من المكلف المتضرر.
اللجنة بتقدر الضرر كنسبة مئوية من الأصول الثابتة، وبتصدر آلية لهاد الشي بقرار من وزير المالية. قرار الإعفاء بيطلع من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، وبكون بناءً على التقرير اللي بتقدمه اللجنة.
المرسوم بيحدد نسب الإعفاء للمكلفين المتضررين كالتالي:
بالنسبة للمنشآت التجارية:
- إذا كان الضرر بين 25% و 50%، الإعفاء بكون 50% لمدة سنة وحدة، بتبلش من عام 2026.
- إذا كان الضرر بين 51% و 75%، الإعفاء بكون 75% لمدة سنة وحدة، بتبلش من عام 2026.
- إذا كان الضرر بين 76% و 100%، الإعفاء بكون 100% لمدة سنة وحدة، بتبلش من عام 2026.
أما للمنشآت الصناعية والسياحية:
- إذا كان الضرر بين 25% و 50%، الإعفاء بكون 50% لمدة سنتين، بتبلش من عام 2026.
- إذا كان الضرر بين 51% و 75%، الإعفاء بكون 75% لمدة تلات سنين، بتبلش من عام 2026.
- إذا كان الضرر بين 76% و 100%، الإعفاء بكون 100% لمدة أربع سنين، بتبلش من عام 2026.
وزير المالية هو اللي بيصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هاد المرسوم. ووزارة المالية مكلفة إنها تجهز مشروع الصك التشريعي المطلوب. المرسوم هاد بيتنشر بالجريدة الرسمية، وبيتطبق من تاريخ صدوره.
