إدلب – سوكة نيوز
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد كبيرة بمحافظة إدلب، بلغت قيمتها حوالي عشرين مليار ليرة سورية قديمة، وهالمبلغ ما تحصّل لحد اليوم. هاد الفساد صار عن طريق سرقة واستغلال نفوذ، وحرم مواطنين من أراضيهم الزراعية، كلها راحت لمصلحة مستثمرين تبين إنن وهميين. هالحكي صار بزمن النظام البائد.
التحقيقات اللي عملها الجهاز وضحت إنو وقت راجعوا القيود المالية بمديرية مالية إدلب لعامي 2023 و2024، لقوا ديون كبيرة كتير. هالدين كان جاي من مزادات علنية نظمتها الأمانة العامة للمحافظة، وكانت لتضمين أراضي زراعية بتعود لمواطنين اضطروا يتركوا أراضيهم خوفاً من بطش النظام السابق. بعدين، هالأراضي استولى عليها ناس متنفذين بشكل مو قانوني بوقتا.
كمان التحقيقات بيّنت إنو كان في تواطؤ بين كم مستثمر عندن نفوذ وبين لجنة المزاد. رئيس هالجنة كان عضو المكتب التنفيذي للشؤون الزراعية، أما محافظ إدلب السابق فكان رئيس اللجنة الرئيسية للمزاد. بهالفترة، صار في مخالفة لدفتر الشروط الفنية والمالية، اللي كان بينص إنو لازم يندفع نص قيمة التضمين قبل المزاد والنص التاني خلال سبع تيام.
هالعبث والتلاعب أدى لتراكم مبالغ مالية ضخمة بذمة المستثمرين لأنن ما سددوا اللي عليهن. وبعدين، انكشف بالتحقيق إنو هالمستثمرين طلعوا وهميين. هيك صارت الديون اللي ما تسددت حوالي عشرين مليار ليرة سورية.
بناءً على نتايج التحقيق، تم تحويل المسؤولين اللي تورطوا (واللي كانوا بزمن النظام البائد) للقضاء. التهم الموجهة إلن هي إساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية. كمان تم إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستثمرين المنقولة وغير المنقولة، بالتكافل والتضامن مع أموال المسؤولين، وهالشي كرمال نضمن استرجاع حقوق المال العام. بالإضافة لهاد، صدر قرار بمنع سفر بحقهن لحتى تخلص الإجراءات القضائية.
يذكر إنو الجهاز المركزي للرقابة المالية كشف تحقيق تاني بـ 11 آذار الماضي، عن قضية فساد مالي بجامعة دمشق كمان بعهد النظام البائد. هالقضية كانت بتضمن عمليات اختلاس وتزوير بشيكات الرواتب والأجور، وأثرها المالي تجاوز الـ 858 مليون ليرة سورية قديمة.
