دمشق – سوكة نيوز
صدر عن الرئيس أحمد الشرع مرسوم رقم 63 لسنة 2026، بيقضي بتأسيس هيئة عامة جديدة اسمها “الهيئة العامة للإمداد والتموين”. الهدف الأساسي من هالهيئة هو تنظيم وتوحيد كل إجراءات التعاقد لكل الجهات العامة بالبلد. يعني بدها تضمن إنو طلبات القطاع العام تتلبى بأحسن المواصفات الفنية وبأنسب الأسعار الممكنة.
هالمبادرة بتيجي لتعزيز الشفافية وتخلي صرف الحكومة أكتر كفاءة وفعالية. الحكومة عم تسعى من خلال هالهيئة إنو يكون في نظام واضح وموحد لكل عمليات الشراء والتعاقد، وهالشي بيقلل من أي تجاوزات ممكن تصير وبيضمن إنو المال العام ينصرف بطريقة صحيحة ومدروسة.
وبنفس السياق، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوم تاني، رقمه 65 لسنة 2026، وهاد المرسوم نص على تعيين الأستاذ عبد الرزاق عمر المصري كمدير عام للهيئة العامة للإمداد والتموين الجديدة. هالتعيين بيجي ليضمن إنو يكون في قيادة واضحة لهالهيئة من بدايتها، وتكون مسؤولة عن تطبيق الأهداف اللي تأسست كرمالها.
الهيئة الجديدة رح يكون إلها دور محوري بتنسيق الجهود بين كل الوزارات والمؤسسات العامة، وهي رح تكون المرجعية الأساسية لكل ما يخص الإمدادات والتموين. هالشي بيضمن إنو ما يكون في تضارب بالأسعار أو بالمواصفات، وبيقدم حلول متكاملة لاحتياجات الدولة.
المرسومين بيأكدوا على التوجه الحكومي نحو إصلاح شامل للإدارة العامة وتعزيز الرقابة على الموارد. تأسيس هيئة متخصصة لهالمهام بيعكس رغبة القيادة بتحقيق أقصى استفادة من الموازنة العامة، وتلبية متطلبات المواطنين بأفضل شكل ممكن، من خلال توفير الخدمات واللوازم الضرورية بجودة عالية وتكلفة مناسبة.
هالخطوة تعتبر مهمة بمجال الحوكمة الرشيدة، وبتوضح التزام الدولة بتطبيق معايير حديثة بإدارة الموارد. من المتوقع إنو الهيئة تبدأ شغلها فوراً بعد صدور المراسيم، وتساهم بشكل فعال بتطوير أداء القطاع العام بسوريا.
