دمشق – سوكة نيوز
أعلنت دمشق عن فتح باب الاستثمار بقطاع الأمن، وهاد الشي صار عبر المرسوم الرئاسي رقم 55 لسنة 2026، يلي بينظم ترخيص شركات الحماية والحراسة وتدريب الأمن. وحسب ما قال نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، هالقرار الجديد بيعتبر فرصة استثمارية مشروعة هدفها تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص شغل للشباب. البابا أكد إنو قطاع الأمن هو قطاع خدمي واقتصادي بينظمو القانون، وما رح ينسمحلو يتجاوز مؤسسات الدولة، لأنو سيادة البلد وتماسك المجتمع هدول مبادئ ما فيها مساومة.
المرسوم، يلي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، بيقوي الرقابة الحكومية على شركات الخدمات الأمنية. المرسوم بيحدد كم شغلة ممنوعة، ومن أهمها إنو شركات الأمن ما بيصير تتعامل مع شركات أجنبية إلا بموافقة وزير الداخلية السوري. كمان، المرسوم بيمنع الشركات إنها تكون فروع لكيانات عربية أو أجنبية، أو تشتري أسلحة من أي مصدر غير المصادر يلي محددة بالمرسوم، أو تقوم بأي تحقيق أو جمع معلومات.
المرسوم بيوضح صلاحيات الجهات المختصة بالإشراف والمراقبة على شغل شركات الحماية. وبيلزم هالشركات تستخدم أحدث التقنيات وأنظمة المراقبة، وتكون مرتبطة إلكترونياً بوزارة الداخلية، وتقدم للوزارة كل البيانات والمعلومات المطلوبة. ممنوع تعديل أو حذف أي بيانات مخزنة بسيرفرات الشركات يلي مرتبطة بسيرفرات الوزارة، إلا بموافقة الوزير. كمان، المرسوم بيمنع نشر الحراس بدون موافقة مسبقة من الوزارة، وبيحظر نقل ملكية الشركة أو تراخيصها، سواء كانت كلها أو جزء منها، إلا بموافقة صريحة من الوزير. وبيمنع بشكل صارم كشف الأسرار والمعلومات يلي بتحصل عليها الشركة خلال شغلها.
نور الدين البابا عاد وأكد إنو هالقطاع رح يضل “قطاع خدمي واقتصادي بينظمو القانون”، وما رح ينسمحلو يصير بديل عن مؤسسات الدولة، أو أداة لتأثير خارجي، أو مصدر لاتجاهات انعزالية بالمجتمع السوري. ولاحظ إنو المرسوم الجديد هدفو يصلح الخلل يلي كان موجود بالمراسيم القديمة يلي صدرت أيام النظام السابق، واللي أحياناً كانت بتخلي شركات الأمن تطلع عن دورها وتصير أدوات للشغل غير القانوني أو غسيل الأموال. المرسوم بيحط إطار قانوني واضح كرمال يرجع هالقطاع لوظيفته الصح تحت القانون والرقابة، وبيركز على دورو بتوفير الأمن للمجتمع وخلق فرص عمل.
الشركات يلي مرخصة حسب المرسوم رقم 55 لسنة 2023، رح ينعطى لها مهلة ستين يوم كرمال تعدل أوضاعها وتصير متوافقة مع المرسوم الجديد، وهاد الشي كرمال ما يصير تسريح جماعي للموظفين. الإطار التشريعي الجديد بيشمل تفاصيل عن تأسيس الشركات وإدارتها، وضوابط لاستخدام الأسلحة والمعدات الأمنية، والعلاقات التعاقدية مع المستفيدين، وواجبات الشركات والموظفين، وشغلات ممنوعة، ونظام واضح للعقوبات والإجراءات القانونية بحال صار في مخالفات. المادة الثانية من المرسوم بتصنف الشركات لثلاث فئات بناءً على عدد الحراس (من 300 لـ 1500 حارس) ورأس المال (من 200 مليون لـ 600 مليون ليرة سورية).
