دمشق – سوكة نيوز
أصدر الرئيس أحمد الشرع بسوريا مرسوم جديد، هو المرسوم رقم 68 لسنة 2026، بيقضي بزيادة رواتب الموظفين بثماني مؤسسات حكومية كتير مهمة بالبلد. هالخطوة، اللي أعلنوا عنها يوم الجمعة 20 آذار 2026، بتيجي كجزء من جهود الحكومة لإعادة هيكلة وتنظيم أجور العاملين بالقطاع العام، وهالشي بيعكس اهتمام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للموظفين ضمن هالقطاعات الحيوية.
المرسوم بيشمل مجموعة واسعة من العاملين، تحديداً اللي بيشتغلوا بوزارات الصحة، والتعليم العالي، والتربية، ووزارة الأوقاف. وكمان بيستفيد من هالزيادة موظفي مصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالإضافة للوكالة المركزية للرقابة والتفتيش، وأخيراً العاملين بهيئة الطاقة الذرية. هالشمولية بتأكد على إنو القرار بيستهدف دعم شريحة كبيرة من موظفي الدولة.
الزيادات بالرواتب ما بتقتصر بس على الزيادة الأساسية، لاء، هي بتتضمن كمان بدلات الترقية اللي بتكون محددة حسب القوانين المعمول فيها حالياً. وهالزيادات راح تنطبق على كل فئات الوظائف اللي محددة بشكل واضح بجدول مرفق مع المرسوم، وهالشي بيضمن الشفافية والعدالة بتطبيق القرار على الجميع.
في نقطة إضافية مهمة بالمرسوم، وهي إنو راح يتم تخصيص تعويضات إضافية للعاملين بالقطاع الصحي والتعليمي تحديداً، وهدول اللي بيشتغلوا بالمناطق النائية والمناطق اللي بتعتبر شبه نائية. هالتعويضات بتيجي كدعم إضافي لهدول الموظفين اللي بيتحملوا ظروف عمل أصعب وبيخدموا بمناطق بعيدة عن المركز، وراح يتم تفصيل الإرشادات الخاصة بهالتعويضات بتعليمات تنفيذية راح تصدر لاحقاً.
وعن آلية التنفيذ، أكدت وزارة المالية إنها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، راح تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم، وراح تشرف على كل مراحل التنفيذ مشان ضمان سير العملية بسلاسة ودقة. ومن المقرر إنو هالمرسوم يصير نافذ المفعول ويبدأ تطبيقه بداية من 1 أيار 2026، بعد ما يتم نشره بشكل رسمي بالجريدة الرسمية للدولة.