دمشق – سوكة نيوز
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (67) لعام 2026، يللي بيقضي بإضافة نسبة خمسين بالمية (50%) على الرواتب والأجور المقطوعة لكافة العاملين بالدولة. هالقرار بيشمل العاملين بالوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، إضافة للشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام ككل. كما إنه بيطال القطاع المشترك يللي مساهمة الدولة فيه ما بتقل عن نسبة معينة، حسب ما ذكر المرسوم.
هالزيادة بتيجي لتدعم دخل الموظفين والعاملين بالقطاع العام وقطاعات تانية مرتبطة بالدولة، وهاد المرسوم بيعكس جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. الزيادة بتنحسب على الرواتب الأساسية والأجور المقطوعة، وهاد الشي بيعني إنه كل موظف أو عامل مشمول بالقرار راح يشوف زيادة ملموسة بدخله الشهري.
المرسوم (67) لعام 2026 بيجي ضمن سلسلة إجراءات حكومية عم تهدف لرفع مستوى معيشة المواطنين، خصوصاً مع التحديات الاقتصادية يللي عم تشهدها البلد. وبيُعتبر هالقرار خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العائلات، وتحسين قدرتهم الشرائية.
من المتوقع إنه هالزيادة يكون إلها تأثير إيجابي على شريحة واسعة من الموظفين والعاملين، وهاد الشي بيساهم بتحسين الوضع الاقتصادي العام. الجهات المعنية عم تشتغل حالياً على تطبيق المرسوم وتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ هالزيادة بأسرع وقت ممكن، لتوصل الفائدة لكل المستحقين.
القرار بيستهدف بشكل أساسي كل مين بيشتغل بالقطاع العام والجهات المدعومة من الدولة، وهاد بيشمل طيف واسع من الوظائف والقطاعات الحيوية بالبلد. هالخطوة بتأكد حرص الرئاسة والحكومة على دعم القوى العاملة وتأمين حياة كريمة إلها.
