دمشق – سوكة نيوز
الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (63) لسنة 2026، اللي بِيحكي عن تأسيس “الهيئة العامة للإمداد والتوريد”، والهدف منها إنها تظبط وتوحّد كل إجراءات التعاقد عشان تأمّن احتياجات الجهات الحكومية بأحسن المواصفات وأقل الأسعار.
هاد المرسوم نزل يوم الأحد 15 آذار، وإجا بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومُقتضيات المصلحة الوطنية العليا، متل ما وضح النص.
المادة التانية من المرسوم بتنص على إنه تتأسس هيئة عامة اسمها “الهيئة العامة للإمداد والتوريد”، وبتكون عندها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وبتكون مرتبطة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ومركزها بدمشق.
وبحسب المادة التالتة، الهدف من تأسيس الهيئة هو تنظيم إجراءات التعاقد وتوحيدها، مشان تأمين كل اللي بتحتاجه الجهات العامة بأفضل المواصفات الفنية وأنسب الأسعار، وهاد الشي بيخلي الشفافية تزيد وبيحسّن كفاءة الصرف الحكومي.
المادة الرابعة وضحت مهام الهيئة، واللي بتشمل إنها تستلم طلبات الجهات العامة للاحتياجات اللي قيمتها بتزيد عن 5 ملايين ليرة للعقود اللي جوا البلد، و10 ملايين ليرة للعقود الخارجية. كمان بتجهز دفاتر الشروط وبتعلن عن المناقصات، وبتفتح العروض، وبتوافق على العطاءات، وبتنظم العقود وبتوقع عليها.
أما المادتين الخامسة والسابعة، فبينوا إنه رح يدير الهيئة مجلس إدارة بيتسمى بمرسوم بناءً على اقتراح الأمين العام، ومدير عام بيتسمى بنفس الطريقة. المجلس رح يرسم السياسة العامة للهيئة ويشرف على كل إجراءات التعاقد، بينما المدير العام رح يكون هو المسؤول التنفيذي وبيمثل الهيئة وبيكون هو اللي بيصرف وبيأمر بالصرف.
كمان، الرئيس الشرع أصدر المرسوم رقم (65) لسنة 2026، واللي نص على تعيين السيد عبد الرزاق عمر المصري كمدير عام للهيئة العامة للإمداد والتوريد.
المادة التانية من هاد المرسوم وضحت إنه المصاريف اللي بتيجي من هاد التعيين رح تندفع من موازنة الهيئة، وهالمرسومين رح ينشروا بالجريدة الرسمية ويتبلغوا للجهات المعنية عشان يتنفذوا.
