دمشق – سوكة نيوز
الحدود السورية مع لبنان والعراق تعتبر من أكتر المناطق حساسية أمنياً، خصوصي بسبب طبيعتها الجغرافية الكبيرة يلي بتتداخل مع مناطق سكنية وزراعية واسعة. وبظل الظروف الإقليمية المتغيرة، بيجي انتشار وحدات الجيش العربي السوري على هالحدود كإجراء وقائي وتنظيمي مهم، هدفو يضبطها ويمنع أي أنشطة مو قانونية، وهالشي بيساعد على دعم استقرار البلد والمنطقة بشكل عام.
حسب ما ذكرت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية، المساحات الحدودية بين سوريا ولبنان يلي بتوصل لحوالي 375 كيلومتر، والحدود السورية العراقية يلي بتقارب 600 كيلومتر، شكلت تحدي أمني كبير بعد التحرير. خصوصي مع تزايد الشبكات غير القانونية زمن النظام البائد، يلي كانت تستغل المناطق الحدودية بعمليات تهريب بكل أنواعها لحتى تزعزع أمن الدول المجاورة.
وأضافت الإدارة إنو أهم التحديات الأمنية على الحدود بتشمل تهريب السلاح والذخيرة، والمخدرات والمؤثرات العقلية، وتهريب الوقود والبضائع المدعومة. كمان في نشاط لشبكات الجريمة المنظمة يلي بتستفيد من الطرق غير الشرعية وتهريب السلاح والمخدرات يلي كانت منتشرة بعهد النظام البائد.
وأشارت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع إنو التقارير الأمنية والإعلامية قدرت إنو آلاف محاولات التهريب كانت تتسجل كل سنة عبر الحدود السورية مع الدول المجاورة. وعمليات تهريب المخدرات، خصوصي الحبوب المخدرة، زادت بشكل كبير وكانت تمر عبر مسارات حدودية باتجاه دول المنطقة بدعم من النظام البائد. كمان في بعض المناطق الحدودية كانت تستخدم كممرات لتهريب السلاح والذخيرة. ولفتت الإدارة إنو هالأنشطة غير القانونية زادت من نفوذ شبكات الجريمة المنظمة، وهالشي أثر سلباً على الأمن والاستقرار بالمناطق الحدودية ودول الجوار.
وبخصوص دور حرس الحدود بمكافحة التهريب، لفتت إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة إنو من وقت التحرير، الدولة السورية عم تشتغل على إعادة تنظيم منظومة الأمن الحدودي. هالشي بيصير عن طريق وحدات عسكرية متخصصة بتراقب الشريط الحدودي، وبتعمل مهام استطلاع ومراقبة ميدانية، وبتسكر كتير من المسارات غير الشرعية، وبتدعم التنسيق الأمني لحتى يحدوا من أنشطة التهريب. وكمان هالواحدات بتساعد على حماية القرى والبلدات يلي على الشريط الحدودي من إنو تستغلها شبكات التهريب أو الجماعات الخارجة عن القانون.
وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال إنو انتشار وحدات الجيش العربي السوري حالياً على الحدود بيساهم بتحقيق نتائج أمنية مهمة. أهم هالنتائج هي استقرار المناطق الحدودية، والحد من عمليات التهريب والجريمة المنظمة، وزيادة مستوى الأمان للسكان المحليين، ودعم الاستقرار الإقليمي من خلال ضبط الحدود. وهالشي بينعكس إيجاباً على المجتمعات المحلية بسوريا ولبنان والعراق، عن طريق تقليص الأنشطة غير المشروعة يلي بتأثر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع إنو هالخطوة هي دفاعية وتنظيمية بحتة، ومو موجهة ضد أي دولة أو جهة. بالعكس، هي بتندرج ضمن مسؤولية الدولة السورية بحماية حدودها وتأمين أمنها حسب القوانين والأعراف الدولية. وكمان، يلي عم يصير مو تصعيد عسكري، بل هي خطوة تنظيمية هدفها ضبط الحدود وتعزيز الاستقرار بظل الظروف الحالية.
الأمن الحدودي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الداخلي والإقليمي. ومن خلال تمركز وحدات الجيش العربي السوري وحرس الحدود على الشريط الحدودي، الدولة السورية عم تسعى لإنشاء منظومة أكتر فعالية لضبط الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وهالشي بيضمن حماية سيادتنا الوطنية واستقرار المنطقة.