Table of Contents
السويداء – سوكة نيوز
تحقيق للأمم المتحدة كشف إنو أكتر من 1,700 شخص راحوا ضحية، وحوالي 155,000 نزحوا من بيوتهم، خلال أسبوع من العنف الشديد اللي صار بمحافظة السويداء الجنوبية بشهر تموز 2025. هالشي بيجي من تقرير مفصل من 85 صفحة صادر عن اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بالجمهورية العربية السورية.
التقرير بيوضح إنو معظم اللي قضوا كانوا مدنيين من الأقلية الدرزية، ومعهم أفراد بدو، وكمان حوالي 225 فرد من القوات الحكومية. الوضع الإنساني لسا مو محلول، بعد شهور من وقف إطلاق النار الهش اللي صار، مع بقاء 155,000 شخص نازحين.
خلفية التوترات
محافظة السويداء، اللي غالبيتها دروز، كانت عم تشهد توترات كبيرة بين جماعات مسلحة محلية وقبائل بدوية، بسبب خلافات على موارد المي وأراضي الرعي، قبل الاشتباكات اللي صارت بتموز 2025. الأزمة بلشت لما حاولت جماعات بدوية تفوت على مناطق درزية، وهالشي أدى لمواجهات عنيفة اضطرت القوات الحكومية تتدخل لتأمين المناطق وتفرض وقف إطلاق النار.
هالاشتباكات تعتبر من أكتر الصراعات دموية بسوريا من بعد ما هدأت العمليات العسكرية الكبيرة حوالين سنة 2020، وهالشي بيأكد إنو لسا في خطر كبير من الاشتباكات المحلية بين المجموعات المختلفة على الأراضي والسيطرة الإدارية، وإمكانيتها تزعزع استقرار المنطقة ككل.
نتائج التحقيق الحكومي
بتقرير تاني، تحقيق حكومي تشكل بدمشق وصدر بـ 17 آذار 2026، وثق 1,760 وفاة و2,188 إصابة بين كل الأطراف المتورطة. وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) ذكرت إنو هالجنة أكدت حدوث “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ارتكبتها “أطراف متعددة، منها جماعات مسلحة محلية وعناصر مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية [داعش]، بالإضافة لأفراد من القوات الحكومية والأمنية”.
التحقيق الحكومي قال إنو الجيش وقوات الأمن العام حاولوا يمنعوا القبائل من الدخول للسويداء، بس جهودهم تعرقلت بسبب العدد الكبير من الأشخاص وبعض الثغرات الأمنية. حسابات تانية أشارت إنو قوات الأمن العام رجعت ورافقت بعض المجموعات لخارج المحافظة بعد ما كانوا قدروا يدخلوا.
دعوات الأمم المتحدة للمساءلة
تقرير الأمم المتحدة أكد كمان إنو كل الأطراف المتورطة ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ومنها عمليات قتل، تعذيب، اعتقالات عشوائية، وهجمات على البنية التحتية المدنية. اللجنة نوهت إنو بعض هالانتهاكات ممكن تتصنف كجرائم حرب، وببعض الحالات، جرائم ضد الإنسانية.
الأمم المتحدة حذرت إنو غياب المساءلة عن هالانتهاكات ممكن يرجع يشعل الصراعات المحلية، وحثت السلطات السورية وكل الأطراف على إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة، بما فيها التحقيقات المتعلقة بكبار المسؤولين والقادة. التقرير اختتم بالتأكيد على إنو العدالة وجهود المصالحة الحقيقية ضرورية لمعالجة تداعيات العنف بالسويداء ومنع عودة الصراع بسوريا، اللي لسا عم بتعاني من آثار حربها الطويلة.
