السويداء – سوكة نيوز
تقرير جديد طلع من اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بالجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة، انتقد سوريا بقوة لعدم تحقيقها بانتهاكات حقوق الإنسان اللي ارتكبتها القوات الحكومية خلال العنف الطائفي اللي صار بالصيف الماضي.
هالصراع، اللي كان بمحافظة السويداء بشكل أساسي، راح ضحيتو أقل شي 1,700 شخص، أغلبهن من الطائفة الدرزية، وتهجّر حوالي 200,000 بني آدم، من بينهن حوالي 200 امرأة وطفل.
تصاعد الأحداث والتدخل الحكومي
العنف تصاعد بمنتصف تموز لما اشتبكت فصائل مسلحة موالية للشيخ حكمت الهجري، وهو زعيم ديني درزي، مع قبائل بدوية محلية. وهالشي جاب معو قوات عسكرية حكومية، اللي دعمت البدو بشكل كبير. هالوضع أدى لهجمات طائفية استهدفت الدروز بالبداية، وبعدين استهدفت البدو، إضافة لعمليات خطف كتيرة، وهالشي زاد توتر العلاقات بين الطوائف بشكل كبير.
تقرير الأمم المتحدة بيطالب الإدارة السورية إنها تحقق بقادة القوات الأمنية اللي سمحت بهالعنف أو خططتلو، وإنها تحدد وتزيح القيادات اللي سهّلت هالشي.
التحقيقات والتداعيات الإنسانية
المحققين عملوا شغل ميداني كبير، وقابلوا أكتر من 400 ناجي ومسؤول وأشخاص مشتبه فيهم بمناطق مختلفة. التقييم فصّل “نهب واسع وحرق ممنهج” خلال الهجوم اللي دعمته الحكومة، حيث هاجمت قوات القبائل كل بيت تقريباً بـ 35 قرية بالمحافظة فيها سكان دروز أو مختلطين.
الأماكن الدينية الدرزية تنهبت وانحرقت وتدمرت بشكل كبير، وتلات مراكز عبادة انحرقوا بالكامل. وصار كمان هجمات مضادة ضد مدنيين بدو، حيث انضربوا مدنيين بالرصاص وماتوا وهنن عم يحاولوا يهربوا، وانهاجمت أربع جوامع.
التقرير أكد على الضغط الكبير على المرافق الطبية بمحافظتي السويداء ودرعا، حيث تجاوز عدد الضحايا مئات قدرة المشافي على استيعاب الجثث، وهالشي أدى لدفن الجثث قبل ما يتعرفوا عليها. الرئيس السوري أحمد الشرع وعد بالتحقيق وملاحقة المسؤولين، بس منظمات حقوق الإنسان لسا عم تدين دمشق لعدم وجود محاسبة كافية.
التقرير بيشدد على إنو هالنزوح الكبير للسكان الدروز متوقع يضل لفترة طويلة.
