دمشق – سوكة نيوز
مرت سنة كاملة على الأحداث المؤسفة اللي صارت بالساحل السوري بين 6 و10 آذار 2025. هاي الأحداث كانت عبارة عن تمرد مسلح نظمته بقايا النظام المخلوع، وكان الهدف منه زعزعة استقرار البلد عن طريق هجمات منسقة استهدفت الجيش العربي السوري وقوات الأمن والبنية التحتية المدنية. بس الدولة السورية، بدعم من أهالي المنطقة، قدرت تستجيب بسرعة وتحبط هالتمرد الخطير.
التقرير بيحكي بالتفصيل عن خلفية هالتمرد، واللي تضمنت عمليات سرية قامت فيها بقايا النظام، وحملات تحريض كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت تنشر إشاعات كاذبة متل أخبار خطف ملفقة. الهجمات المسلحة بلشت يوم 6 آذار 2025، بكمائن استهدفت الحواجز والدوريات، وقطعت الطرق الرئيسية متل الـ M1 والـ M4. هالشي أدى لسقوط عشرات الضحايا بين أفراد الجيش والأمن. وبعدين، المتورطين وسعوا هجماتهم وحاصروا ثكنات عسكرية، واستعملوا أساليب حرب عصابات، وارتكبوا جرائم حرب متل استدراج قوات الأمن للكمائن، وزرع عبوات ناسفة، وإطلاق نار عشوائي بالمناطق السكنية، إضافة لعمليات خطف.
القيادة السورية أعلنت عن إجراءات عاجلة، وهالشي أدى لانتشار سريع للجيش وقوات الأمن. وبحلول يومي 8 و9 آذار، تم تفكيك الخلايا المسلحة واعتقال عدد كبير من الأشخاص المتورطين. ويوم 10 آذار، الوضع الأمني تحسن تدريجياً، وانفتحت الطرق الرئيسية والفرعية من جديد. وزارة الداخلية أقرت بوقوع بعض الانتهاكات الفردية من قبل قوات الأمن، واللي صارت وسط غضب شعبي كبير بعد ما راح ضحية عدد من أفراد الجيش والأمن وتشويه جثثهم.
يوم 9 آذار 2025، تم تشكيل لجنة وطنية مستقلة برئاسة القاضي ياسر الفرحان للتحقيق بهالأحداث. التقرير النهائي للجنة، اللي خلص يوم 22 تموز 2025، أكد إنو أحداث الساحل كانت حركة منظمة وممولة من جهات مرتبطة بالنظام المخلوع. التحقيق حدد مئات الأشخاص اللي شاركوا بالتخطيط والتنفيذ والدعم اللوجستي. التقرير وثق سقوط 238 شخص من الجيش وقوات الأمن، بعضن تعرضوا للإصابة أو الأسر واندفنوا بمقابر جماعية. كمان، راح ضحية 1,426 مدني، منهن 90 امرأة، ولسه في 20 شخص مفقود. وتمت إحالة مجموع 563 مشتبه فيه للقضاء، مع تحديد 298 منهن تحديداً بسبب انتهاكات ضد المدنيين.
لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، اللي بيرأسها باولو سيرجيو بينهيرو، توصلت لنتائج مشابهة، وما لقت أي دليل على وجود سياسة حكومية أمرت بهالجرائم، وأشادت بتعاون الحكومة السورية. المحاكمات العلنية للقادة الميدانيين للعصابات المسلحة والعناصر الخارجة عن القانون بلشت يوم 18 تشرين الثاني 2025 بقصر العدل بحلب، بحضور وسائل إعلام عربية ودولية. المقال كمان أشار لحملة تضليل إعلامي واسعة رافقت التمرد، واللي رفضتها وزارة الإعلام السورية واعتبرتها ملفقة. ردود الفعل الدولية تضمنت إدانة للهجمات من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وتركيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، وكلن طالبوا بالمحاسبة وحماية المدنيين.
وبالختام، وبعد مرور سنة على هالأحداث، أكد التقرير إنو الاستجابة السريعة للجيش العربي السوري والأجهزة الأمنية، مع تماسك المجتمع المحلي، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، والمحاكمات العلنية، كل هالشي كان حاسم بإحباط محاولة خطيرة لزعزعة استقرار سوريا بعد سقوط النظام المخلوع.
