دمشق – سوكة نيوز
السلطات الأسترالية عم تدرس إمكانية ترجيع مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين اللي موجودين بمخيم “روج” بشمال شرق سوريا. هالقصة عملت لغط كبير على المستوى السياسي والأمني بقلب البلد.
هالخطوة عم تجي بظل صعوبات كتير إنسانية، حيث إنو هالناس قاعدين من سنين بظروف صعبة، وعم يواجهوا مخاطر صحية ونفسية بسبب بقاء الأطفال بهالمخيمات القاسية.
وحسب ما نقلت هيئة البث الأسترالية (ABC) عن رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، فممكن تلت المجموعة يرجعوا يتوطنوا بالولاية، إذا سمحوا لهن يطلعوا من سوريا ويرجعوا على أستراليا.
هالخطوات الرسمية بتورجي حساسية وتعقيد هالقصة، لأنو الاعتبارات الأمنية عم تتداخل مع الضغوط الإنسانية، بظل جدل سياسي كبير بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة حول أحسن طريقة لترجيع هالناس على بلدهن، خصوصي إنو في منن كان إلو علاقة سابقة بتنظيم “الدولة الإسلامية”.
المجموعة فيها 34 شخص، منن 11 ست و23 طفل، وهنن عايشين من سنين بمخيم “روج” اللي بيضم عائلات لعناصر سابقين بتنظيم “الدولة”.
بشهر شباط الحالي، حاولوا أفراد المجموعة يطلعوا من المخيم عن طريق دمشق مشان يرجعوا على أستراليا بمبادرة فردية، بس السلطات السورية منعتهن من السفر بسبب مشاكل بالتنسيق، ورجعتهن على المخيم.
وما في لحد الآن عملية رسمية عم تقودها الحكومة الأسترالية لترجيعهن.
رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أكد إنو حكومته ما رح تسهّل أو تموّل رجعة هالمجموعة، وشدد على إنو أي شخص سافر مشان يدعم تنظيم متطرف لازم يواجه القانون بكل قوته إذا رجع على البلد.
الحكومة وضحت إنو في من أفراد المجموعة أخدوا جوازات سفر أسترالية، بس هالشي ما بيعني إنو في خطة ترجيع منظمة أو ممولة من الحكومة حالياً.
هالموقف بيعكس حذر رسمي بالتعامل مع هالقصة، بظل حساسية الرأي العام تجاه قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.
الملف تحول لنقطة خلاف سياسي بقلب أستراليا، حيث دعت المعارضة الفيدرالية لتتشدد القوانين، واقترحت إنو ينحط قوانين تجرّم أي شخص بيساعد برجعة ناس إلهن علاقة بتنظيمات مصنفة إرهابية.
المعارضة شايفة إنو الأمن القومي لازم يكون هو الأولوية، وإنو رجعة ناس إلهن صلات سابقة بالتنظيمات المتطرفة ممكن تعمل مخاطر أمنية.
بالمقابل، منظمات حقوقية وإنسانية، من بينها “أنقذوا الأطفال”، بتأكد إنو إنو الأطفال يضلوا بظروف المخيم الصعبة بيعرضهن لمخاطر صحية ونفسية وتعليمية، وعم تدعي للتعامل مع هالقصة من جانب إنساني، خصوصي إنو أغلب الأطفال خلقوا بمناطق النزاع.
وبولاية نيو ساوث ويلز، أشار رئيس الوزراء المحلي كريس مينز إنو أي رجعة محتملة رح تتطلب ينحط أنظمة دعم وضمانات واضحة، خصوصي للأطفال، مشان ضمان سلامتهن ودمجهن بالمجتمع.
ومن وقت ما انهزم تنظيم “الدولة” بسنة 2019، ضلت نساء أستراليات وأطفالهن محتجزين بمخيمات بشمال شرق سوريا، بعد ما كان كتير منن متزوجين من مقاتلين بالتنظيم.
الحكومة الأسترالية كانت رجعت مجموعات محدودة بالسنوات الماضية، بس امتنعت توسع عمليات الترجيع بسبب الضغوط السياسية والمخاوف الأمنية.
بتطور جديد بخصوص العائلات المحتجزة بمخيم روج بشمال شرق سوريا، أعلن شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين بـ”الإدارة الذاتية”، إنو في خطة قريبة لإخلاء وتسكير المخيم اللي بيضم آلاف العائلات من حوالي 42 دولة، بالإضافة لعائلات سورية وعراقية، والعدد الكلي للناس اللي ساكنة بيوصل لحوالي 2225 شخص.
أحمد أشار إنو نقل العائلات الأجنبية رح يتم بالتنسيق بين دولهن و”الإدارة الذاتية”، بينما العائلات السورية رح يرجعوا لمناطقن الأصلية بالتنسيق مع الجهات المحلية، مع استعداد الإدارة لتسهيل رجعة المواطنين الأجانب اللي بدهن يرجعوا على بلدهن.
ووضح إنو مخيم روج لسا تحت سيطرة “الإدارة الذاتية” وعم يتم حمايته من قبل قوات “أسايش” (الأمن الداخلي التابع للإدارة)، وإنو الوضع العام حوالين المخيم “مستقر نوعاً ما” مع استمرار تقديم الخدمات اليومية من قبل المنظمات الإنسانية، وما في خلايا لتنظيم “الدولة الإسلامية” بالمنطقة.
التقرير أشار إنو العائلات الأسترالية الـ34 اللي حاولوا يطلعوا من المخيم بشباط ورجعوا على روج، تم تسليمهن لأقارب إجوا من أستراليا قبل ما ترجعهن السلطات السورية من دون ما يوضحوا السبب.
هالحركات عم تجي بإطار تحولات كبيرة بملف المخيمات بشمال شرق سوريا، حيث عم تخطط السلطات لتسكير أماكن احتجاز كبيرة متل روج والهول، ومتوقع إنو الدول المعنية تتولى تنسيق رجعة مواطنيها مباشرة مع “الإدارة الذاتية”، بدل الآليات القديمة اللي كانت بتضم التحالف الدولي.
