درعا – سوكة نيوز
محافظة درعا عم تعاني من نقص كبير بالغاز المنزلي، وهالشي صارله شهرين. هالوضع خلى كتير من الأهالي يلجأوا ليصيروا يشتروا الغاز “بالكيلو” بدال الأسطوانة الكاملة، بعد ما وقفت التوريدات.
مع إنو محافظة درعا أصدرت قرار بمنع البسطات اللي بتبيع محروقات بدون ترخيص، لسه هالنوع من البسطات منتشر بمعظم مناطق درعا.
الشراء بالكيلو صار عادة
أنس المحمد، من سكان ريف درعا الغربي، اضطر يشتري كيلوين غاز بسعر 380 ليرة سورية للكيلو الواحد، وهاد بيعادل حوالي 3.2 دولار. أنس قال إنو هي أول مرة بيشتري فيها الغاز بهالطريقة، والسبب إنو دوره ما وصل عند المعتمد.
أنس زاد على كلامه إنو اشترى هالكمية كحل مؤقت لحتى يقدر يحصل على أسطوانة من المعتمد، ووضح إنو ما قدر يشتري أسطوانة كاملة لأنو سعرها تعدى الـ 3000 ليرة، يعني حوالي 25.4 دولار. أنس بيشتغل بأجرة يومية بتوصل لـ 750 ليرة (حوالي 6.3 دولار)، وعيلته بتتبع نظام تقنين كتير صارم باستخدام الغاز، لدرجة إنو مرته بتطبخ بعض الأكلات على الحطب. وذكر كمان إنو عيلته ما قدرت تعمل حلويات بالبيت أو خبز القالب اللي متعودين عليه بالعيد بسبب نقص الغاز.
محمد عبد الرحمن، من سكان بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي، أفاد إنو هو كمان عم يشتري الغاز بالكيلو من وقت ما خلصت الأسطوانة ببيته، وهالشي تكرر معه مرتين ورا بعض، يعني حوالي أربعة كيلوات.
وبالمقابل، أحمد الحشيش اضطر يشتري أسطوانة من السوق السوداء بسعر 3000 ليرة، بعد ما اكتشف إنو الأسطوانة اللي استلمها من المعتمد كانت مليانة مي، وما كفت إلا أربعة أيام بس.
سعر الأسطوانة عند المعتمد بيوصل لـ 1200 ليرة سورية (حوالي 10.2 دولار)، ولهيك الناس عم تسعى تحصل عليها من المعتمد، لأنو سعرها بيتضاعف بالسوق السوداء.
بائع غاز حر بريف درعا، طلب ما ينذكر اسمه خوفاً من الملاحقة الأمنية، قال إنو في عالم بتشتري نص كيلو غاز. وأضاف إنو الإقبال على الشراء بالكيلو زاد كتير بعد أزمة الغاز الأخيرة بالمحافظة.
من جهة تانية، معتمد غاز، طلب كمان ما ينذكر اسمه، ذكر إنو توريدات الغاز بلشت ترجع شوي شوي للمحافظة، بس الانقطاع اللي استمر أكتر من خمس أيام عمل أزمة عند المعتمدين، لأنو وصلت قوائم الأسماء لأكتر من 1000 شخص، بينما مخصصاتهم ما بتتجاوز الـ 100 أسطوانة بس.
البسطات لساتها شغالة رغم المنع
محافظ درعا، أنور طه الزعبي، أصدر قرار بـ 10 آذار الحالي، بمنع بيع أو عرض المواد البترولية بالبسطات اللي مو مرخصة. هالقرار إجا بعد أزمة الغاز واستغلال البعض لهالأزمة باحتكار الغاز وبيعه بأسعار غالية.
أحمد الركب، عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثروة المعدنية والكهرباء، صرح لصفحة محافظة درعا على الفيسبوك، إنو الهدف من هالقرار هو تنظيم وتحديد توزيع الغاز المنزلي ومنع بيعه خارج القنوات المعتمدة، لحتى يضمن إنو الغاز يوصل للمستحقين من السكان.
أحمد الركب زاد إنو الجهات المختصة رح تشتغل على تنظيم المحلات والبسطات المخالفة بشكل تدريجي، وهاد الشي بيتماشى مع عدم توفر محطات وقود مرخصة ببعض المناطق.
عدد من باعة البسطات شافوا إنو هالقرار “ظالم”، وأكدوا إنو هالبسطات هي مصدر رزق لبعض العائلات اللي ما عم تلاقي شغل تاني. واعتبر البعض منهم إنو المشكلة الأساسية هي بآلية التوزيع عند المعتمدين، لأنو ما في رقابة عليهم، وهالشي بيخلي الغاز ينباع للتجار وبالتالي بيصير احتكار وبيع بأسعار غالية.
اقرأ أيضاً: https://www.sookeh.com/syrian-provinces/homs/مديرية-الموارد-المائية-بحمص-تنظيف-الم/6933/
