دمشق – سوكة نيوز
عم تشهد الحدود العراقية – السورية وحدة من أخطر العمليات الأمنية بآخر كم سنة، مع بداية نقل آلاف المشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش” من سجون شمال شرق سوريا لمراكز احتجاز جواً وبراً جوات العراق.
العملية عم بتصير بقيادة الجيش الأميركي وبتنسيق أمني كتير حساس، وهالخطوة وصفوها كإجراء وقائي بعد ما صار في ثغرات أمنية وحالات هروب جماعي، وهالشي خلى الدول الإقليمية تخاف من رجعة نشاط التنظيم.
الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية، حكى لقناة “المشهد” ببرنامج “المشهد الليلة” إنو عدد سجناء “داعش” اللي نقلوا لحد هلا من شمال شرق سوريا وصل لـ 2,250 سجين. ووضح إنو النقل تم براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي، وبجهود كبيرة من القوات الأمنية العراقية. وأشار إنو السجناء من جنسيات مختلفة، ومن بيناتهم العراق وسوريا ودول تانية.
وأكد معن إنو مراكز الاحتجاز اللي استقبلت السجناء موجودة جوات العراق وعندها إجراءات حماية مشددة كتير، ولفت إنو الحكومة العراقية جاهزة تستوعب هالعدد الكبير من المعتقلين، وهالشي بيساهم بدرء الخطر مو بس عن العراق، بل على مستوى أوسع كمان. وشدد إنو العراق كان ولساتو من أوائل الدول اللي حاربت الإرهاب وتنظيم “داعش” وعم يتحمل هالالمسؤولية، مع التأكيد على حاجتو المستمرة للدعم من الدول التانية والتحالف الدولي.
ملف معتقلين تنظيم “داعش” بشمال شرق سوريا يعتبر من أعقد الملفات الأمنية، خصوصاً مع التحولات اللي صارت بالمنطقة. ومع استمرار عدم الاستقرار وتغير موازين السيطرة، صارت مراكز الاحتجاز اللي فيها آلاف المقاتلين المشتبه بانتمائهم للتنظيم معرضة لضغوط متزايدة، بسبب ضعف البنية الأمنية وتراجع الدعم الدولي وتغير أدوار القوى المحلية اللي عم تشرف عليها. وبهاد السياق، طلع خيار نقل عدد من المعتقلين للعراق كخطوة استباقية ليخففوا من مخاطر الهروب والانفلات الأمني، خصوصاً مع المخاوف من إنو التنظيم ممكن يستغل أي فراغ أمني محتمل.
وأكد الفريق سعد معن إنو في ثقة كبيرة من التحالف الدولي بالعراق، ووضح إنو عملية نقل سجناء “داعش” ما اجت من فراغ، بل كانت ضمن رؤية شاملة أثبتت قدرة الحكومة العراقية والقوات الأمنية على تحمل هالالمسؤولية، ووجود حالة من الأمن المستدام اللي بتخلي العراق يتعامل مع هيك ملفات.
التقديرات بتشير إنو عدد المحتجزين بشمال شرق سوريا بيوصل لحوالي 35 ألف معتقل، متوزعين على شي 27 موقع، وعم تديرها جهات متعددة، ومن بيناتهم قوات سوريا الديمقراطية وأجهزتها الأمنية، إضافة لجناحها المدني اللي هو الإدارة الذاتية. وبحسب بيانات نشرت بآخر عام 2024، كان في حوالي 9,000 مقاتل من عناصر داعش، أغلبيتهم ذكور، محتجزين بـ 25 مركز احتجاز.
منظمة ريبريف حذرت من إنو المعتقلين اللي عم ينقلوا للعراق ممكن يتعرضوا للتعذيب أو الإعدام. وبهاد الخصوص، أكد سعد معن إنو التحقيق مع السجناء رح يكون بإدارة عراقية، وإنو في لجنة عليا تشكلت بإشراف قيادة العمليات المشتركة وعضوية كل التشكيلات الأمنية. وأضاف إنو وزارة الخارجية العراقية عم تشتغل، عبر قنوات متعددة، لتنسق مع الدول المعنية لحتى تستلم مواطنيها من السجناء، باستثناء اللي ارتكبوا جرائم جوات العراق.
نقل السجناء بيجي بعد اتفاق وقف إطلاق النار اللي خلى الحكومة بسوريا تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق البلاد، بعد ما انسحبت قوات “قسد” من مناطق رئيسية، ومنها مواقع احتجاز فيها آلاف المشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش” وأفراد من عائلاتهم. وأشار معن إنو القرار ما انفرض على العراق، بل اجا نتيجة تنسيق وتعاون مع التحالف الدولي والولايات المتحدة، وأكد إنو وجود هدول السجناء محتجزين “أحسن ما يكونوا حرين” بمناطق حدودية مو ممسوكة بالكامل. ولفت كمان إنو في مدعين بالحق الشخصي ضد بعض السجناء، وفي مواطنين عراقيين عندهن حقوق قانونية، واعتبر إنو هالخطوة بتمثل إنصاف للضحايا العراقيين.
بالخلاصة، فينا نقول إنو نجاح هالعملية بيضل مرتبط بقدرة العراق على تأمين مراحل النقل، وتشدد السيطرة على مراكز الاحتجاز، ومنع تحولها لبؤر استقطاب جديدة. وبينما ممكن تخفف هالخطوة الضغط عن الساحة السورية، إلا إنها بتنقل جزء من التحدي الأمني بشكل مباشر لجوات العراق.
