دمشق – سوكة نيوز
القضاء العراقي أكد يوم الأحد إنو كل الجرائم اللي ارتكبها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” اللي تم نقلهم من سوريا رح تنظر حصراً وفق القوانين العراقية. المجلس القضائي العراقي وضح إنو بعض عناصر التنظيم هدول جايين من 42 دولة مختلفة، وهنن بيعتبروا شديدي الخطورة. بيناتهن كمان في متهمين باستخدام أسلحة كيماوية، وهاد بيزيد من خطورة ملفاتهم. المجلس لفت كمان إنو ما بيصير يسلموا هالعناصر لدولهم الأصلية قبل ما يخلصوا التحقيق معهم بشكل كامل ويتم استكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة. هاد القرار بيجي ليأكد على سيادة القانون العراقي بخصوص التعامل مع هالملفات المعقدة اللي بتخص الأمن القومي العراقي والإقليمي بشكل عام. الجرائم اللي عم نحكي عنها بتشمل كتير قضايا خطيرة جداً، وهالشي بيطلب إجراءات قانونية دقيقة ومفصلة كتير، مع ضمان حقوق المتهمين بنفس الوقت. التأكيد على إنو التحقيقات لازم تكتمل تماماً قبل أي تسليم بيعكس حرص العراق الكبير على تحقيق العدالة وتقديم كل المتهمين للمحاكي، بغض النظر عن جنسياتهم أو خلفياتهم. العناصر هدول، بغض النظر عن جنسياتهم، رح يخضعوا للإجراءات القضائية المتبعة بالعراق، وهاد بيضمن إنو ما حدا يقدر يفلت من العقاب على الجرائم اللي ارتكبها، خصوصاً إنو في اتهامات خطيرة متل استخدام الأسلحة الكيماوية اللي بتعتبر جرائم حرب. سوريا والعراق عم يشتغلوا سوا على ملفات كتير بتخص الأمن ومكافحة الإرهاب، وهالنقل لهالعناصر بيجي ضمن هاد الإطار الواسع للتعاون الأمني بين البلدين. المجلس القضائي عم يشدد على أهمية التنسيق الدولي بهيك قضايا حساسة، بس كمان عم يوضح إنو القرار النهائي للتحقيق والمحاكمة هو للعراق بشكل مطلق، وهاد الموقف بيعكس قوة النظام القضائي العراقي وقدرتو على التعامل مع القضايا الدولية المعقدة والخطيرة. الجهود هي بتصب بمصلحة تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة كلها، وبتساهم بجهود مكافحة الإرهاب العالمية. الهدف هو ضمان عدم تحول العراق لملاذ آمن لأي مجرمين أو إرهابيين.
