بغداد – سوكة نيوز
المركز الوطني للتعاون القضائي بمجلس القضاء العراقي، قال يوم الأحد، إن التحقيقات مع عناصر تنظيم “داعش” اللي عم ينتقلو من سوريا رح تاخد وقت من أربع لست شهور. هالحكي اجا بوقتا لقطات خاصة ورجت باصات عم تروح عالحدود العراقية ضمن عملية نقل جديدة لعناصر من “داعش”.
وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلت عن المركز الوطني إن المعتقلين اللي من “داعش” أصولهم من 42 دولة مختلفة، وما بيصير يسلموهم لدولهم قبل ما يخلصوا التحقيقات معهم.
الوكالة كمان ورجت إنو التحقيقات مع اللي نقلوهم على العراق من سجون شمال شرق سوريا رح تكون مبنية على “بنك معلومات كبير”. المجلس قال إنو من ضمن التهم بملفات المعتقلين في “استخدام أسلحة كيميائية، وجرائم إبادة”.
وبنفس السياق، لقطات خاصة لـ”الشرق” ورجت باصات نقل ركاب عم تطلع من سجن الصناعة بمدينة الحسكة بشمال شرق سوريا باتجاه الحدود العراقية، هاد الحكي كان يوم الأحد اللي مضى، وهالشي ضمن عملية جديدة لنقل عدد أكبر من سجناء “داعش” للعراق.
اللقطات كمان ورجت إنو مركبات عسكرية مصفحة رافقت باصات نقل سجناء “داعش” وهنن ماشيين باتجاه الحدود العراقية، وكان في تحليق مكثف للطيران الحربي الأميركي ضمن قوات التحالف، وهالعمليات عم تتم لتكملة نقل حوالي 7 آلاف عنصر من “داعش” من سجون الحسكة وريفها للعراق.
رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق، سعد معن، قال يوم السبت إنو العراق استلم 2250 “إرهابي” من سوريا، هالشي صار براً وجواً بالتنسيق مع التحالف الدولي.
وأضاف معن إنو “الفرق المختصة بلشت فورا بعمليات التحقيق الأولي وتصنيف هالعناصر حسب درجة خطورتهم، وكمان عم يسجلوا اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر”.
وأكد معن إنو العراق بلش يحجز “الإرهابيين” بمراكز نظامية مشددة، وشدد على إنو بغداد جاهزة تماماً لهالأعداد مشان تبعد الخطر مو بس عن العراق، لأ وعن العالم كلو.
رئيس خلية الإعلام الأمني أكد إنو “الفرق المختصة بلشت بعمليات التحقيق الأولي وتصنيف هالعناصر حسب درجة خطورتهم، وكمان عم يسجلوا اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر”، ووضح إنو “المبدأ الثابت هو محاكمة كل المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، قدام المحاكم العراقية المختصة”.
معن بيّن إنو “وزارة الخارجية عم تعمل اتصالات مستمرة مع كذا دولة بخصوص باقي الجنسيات”، وأشار لإنو “عملية تسليم الإرهابيين لبلدانهم رح تبلش بس يكتملوا المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية بشغلها الميداني والتحقيقي بهالملف”.
