دمشق – سوكة نيوز
وزارة الداخلية رحبت بصدور المرسوم الرئاسي رقم 55 لسنة 2026، يللي بيخص تأسيس وترخيص شركات الحماية والحراسة والتدريب الأمني. الوزارة أكدت إنو هاد المرسوم بينظم موضوع القائمين على هالشركات والمالكين إلها، وهالشي بيضمن وضوح المسؤوليات وبيخلي معايير الكفاءة والنزاهة والمساءلة بهالقطاع المهم تصير أقوى.
نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، حكى بمؤتمر صحفي إنو الوزارة ملتزمة تماماً بتطبيق هاد المرسوم، وهالشي بيجي من مسؤولياتها الدستورية والقانونية. أكد البابا إنو رح يتم إعداد لوائح تنفيذية واضحة ومفصلة مشان تطبيق أحكام المرسوم بأفضل طريقة ممكنة، وهالشي بيضمن التوازن بين تنظيم القطاع وتشجيع تطوره ليخدم المجتمع والدولة.
البابا أوضح إنو هاد المرسوم بيجي ضمن رؤية أوسع للوزارة، وهي تطوير مفهوم الأمن ليكون خدمة عامة ومسؤولية مشتركة. قال إنو الأمن مو بس بينصنع جوا المؤسسات الرسمية، بل هو نتيجة شراكة بين الدولة والمجتمع، وبين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وكل هاد ضمن إطار القانون والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
كمان البابا أشار إنو هالتنظيم الجديد هو فرصة حلوة لفتح باب استثماري مشروع بسوريا، وهاد الشي بيساعد بتحريك عجلة الاقتصاد وبتوفير فرص عمل للشباب السوري، وهيك بينعزز الواقع الأمني بشكل عام.
وزارة الداخلية أكدت إنو هاد القطاع رح يضل قطاع خدمي واقتصادي منظم بالقانون، ومارح ينسمح إلو أبداً يتحول لبديل عن مؤسسات الدولة، أو يصير أدوات لنفوذ خارجي بيخرب أمن الوطن واستقراره، أو حتى يصير بؤر بتغذي النزعات الانعزالية والتفرقة جوا المجتمع السوري. البابا شدد على إنو سيادة الدولة ووحدة المجتمع خط أحمر ومابتتقبل المساومة أبداً.
البابا لفت كمان إنو هاد المرسوم بيجي مشان تصحيح الأخطاء يللي صارت بسبب مراسيم سابقة بعهد النظام البائد، يللي خلت بعض الشركات الأمنية تطلع عن دورها الطبيعي وتتحول بحالات معينة لأدوات تشبيح، أو واجهات لغسيل الأموال. هاد المرسوم بيضبط شغل هالشركات مشان تعزيز تقديم الأمن كخدمة مجتمعية، وبيفتح باب للاستثمار بسوريا وبيوفر فرص عمل للشباب السوري، وهاد الشي بيرفع مستوى الأمن.
وختم البابا حديثه بإنو مفهوم شركات الأمن والحماية والحراسة كان مرتبط بالتشبيح يللي مارسه النظام المخلوع ضد الشعب. بس اليوم، عم ينحط إطار قانوني واضح بيرجع هاد القطاع لدوره الصحيح تحت مظلة القانون والرقابة.
