بغداد – سوكة نيوز
خمسة أشخاص انصابوا بهجوم صواريخ على مجمع مطار بغداد الدولي، اللي بيستضيف فريق دعم لوجستي تابع للسفارة الأميركية. هاد الشي أعلنته السلطات العراقية يوم الأحد، باليوم الستة عشر للحرب اللي عم بتصير بالشرق الأوسط.
المطار ومحيطه تعرضوا لهجوم بخمس صواريخ تقريباً الساعة سبعة المساء، حسب ما قال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني الحكومية. وأضاف معن إن أربعة من موظفين وعناصر أمن المطار، ومهندس واحد، انصابوا بجروح مختلفة.
وأوضح إن الصواريخ وقعت بمناطق مختلفة جوا المطار الدولي، وبمحطة تحلية المي، وقرب قاعدة علاء الجوية اللي قريبة من مقر فريق الدعم اللوجستي تبع السفارة الأميركية، وسجن بغداد المركزي (الكرخ) اللي فيه آلاف المتشددين اللي نقلوهم من سوريا بشباط.
وأكد معن إن القوات الأمنية قدرت تلاقي المنصة اللي انطلقت منها الصواريخ، وكانت مخباية جوا سيارة بمنطقة الرضوانية بغرب العاصمة بغداد.
مسؤول أمني عراقي قال بالبداية إن الهجوم صار بصواريخ وطائرات مسيرة، وتم إسقاط تلاتة منها برا حدود المطار. وبعد كم ساعة، تقارير رسمية أولية أشارت إن الصواريخ تحطمت جوا قاعدة المطار اللي فيها المنشأة الأميركية، حسب ما ذكر مصدر أمني.
من جهة تانية، مصادر أمنية قالت إن تلات طائرات مسيرة استهدفت معسكر للمعارضة الإيرانية بشرق السليمانية بكردستان العراق، وراح ضحية الهجوم مقاتل واحد، وفق وكالة رويترز.
العراق عم يتعرض لتداعيات الحرب اللي عم تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران من 28 شباط. حركة المطارات بالبلد وقفت من أول يوم، بعد ما سكروا المجال الجوي للعراق.
واستهدفت غارات مقرات تابعة لفصائل عراقية موالية لإيران، وواشنطن بتصنف عدد منها إنها “إرهابية”. الولايات المتحدة أو إسرائيل ما أكدوا إنهم شنوا هالضربات، رغم اتهامهم بهالشي. بالمقابل، فصائل عراقية مسلحة بتعلن يومياً مسؤوليتها عن هجمات بالمسيرات والصواريخ على “قواعد العدو” بالعراق والمنطقة.
من وقت ما بلشت الحرب، مجمع مطار بغداد اللي فيه قواعد للجيش وللأمن العراقي، وفريق دعم لوجستي للسفارة الأميركية، تعرض لهجمات متكررة من هالنوع. السلطات العراقية عبرت يوم الأحد عن قلقها من الهجمات المتكررة بالطيران المسير على محيط المطار، وتهديدها المباشر لسجن الكرخ.
صورة انتشرت بتورجي دخان عم يطلع بعد انفجار صار بمطار أربيل بتاريخ 11 آذار 2026.
قطاع النفط كمان تأثر، وذكرت السلطات بإقليم كردستان العراق يوم الأحد إن بغداد ما قدرت تحل التحديات الأمنية والاقتصادية اللي عم يواجهها قطاع النفط بالإقليم. ورفضت اتهام بغداد إلها بعدم السماح بتصدير النفط الخام عن طريق خط أنابيب بالإقليم.
هاد الشي صار بعد ما قالت وزارة النفط العراقية إن حكومة كردستان العراق رفضت تسمح إلها تستخدم خط أنابيب ليكون مسار بديل لتدفقات النفط الخام اللي تعطلت بسبب الحرب بإيران، واتهمت سلطات الإقليم إنها عم تحط شروط ما إلها علاقة بالموضوع.
وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم قالت ببيان إن تصريحات وزارة النفط العراقية “عم تشوه الحقائق” وعم تتجاهل المشاكل اللي عم تأثر على الإقليم، ومنها الهجمات المتكررة على البنية التحتية للنفط والغاز اللي وقفت الإنتاج.
وأضافت الوزارة ببيانها إن “كل حقول ومصافي النفط والغاز ومنشآت الطاقة بالإقليم تعرضت لاستهدافات واضحة من ميليشيات خارجة عن القانون. وهالهجمات الإرهابية أدت لوقف عملية الإنتاج بشكل كامل، وهالشي منع توفر أي كميات نفط قابلة للتصدير لبرا البلد”. وتابعت قائلة: “لحد هاد الوقت، ما شفنا أي إجراءات رادعة أو فعلية لوقف هالاعتداءات الواضحة”.
واتهمت الوزارة كمان بغداد بفرض “حصار اقتصادي خانق” عن طريق الحد من وصول التجار بإقليم كردستان للدولار، وهاد الشي صار بتطبيق نظام جمركي إلكتروني جديد.
مسؤول كبير بحكومة كردستان العراق قال لوكالة رويترز من فترة إن سلطات الإقليم بتكون مبسوطة إذا سمحت للحكومة العراقية تستخدم خط الأنابيب، بس أكد إن بغداد لازم أول شي ترفع الشي اللي وصفه “بحظر الدولار” المفروض على الإقليم.
وأضاف المسؤول “بدنا نوصل لاتفاق. بدنا نساعد العراق ونخفف الضغط عن الأسواق، بس لازم هالحظر ينتهي أول شي”.
وقالت وزارة النفط العراقية إن وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان العراق “حطت شروط كتير ما إلها علاقة بموضوع تصدير النفط الخام”.
مصادر قالت بـ 8 آذار إن إنتاج حقول النفط بجنوب العراق، اللي بيتم إنتاج وتصدير معظم النفط العراقي منه، نزل 70 بالمية لـ 1.3 مليون برميل باليوم، بعد ما الحرب على إيران سكرت مضيق هرمز الحيوي عملياً.
مسؤولين بقطاع النفط قالوا الأسبوع الماضي إن وزارة النفط العراقية بعتت رسالة بأوائل آذار لحكومة كردستان العراق، وطلبت فيها إذن بضخ 100 ألف برميل باليوم على الأقل من نفط حقول كركوك عن طريق شبكة خطوط الأنابيب بالإقليم لميناء جيهان التركي.
مسؤولين أكراد بيقولوا إن التوتر مع بغداد زاد بعد ما الحكومة الاتحادية تحركت لتطبيق نظام جمركي إلكتروني جديد، وهالشي بيسمح إلها تراقب الواردات والإيرادات، وهي خطوة حكومة إقليم كردستان بتشوفها عم بتقوض استقلالها وسيطرتها على التجارة.
