كويمباتور – سوكة نيوز
أوقفت الشرطة الهندية بمدينة كويمباتور، يوم الأربعاء، مواطن عمره 58 سنة، اسمه أ. محمد أسلم، بتهمة تأجير شقته لأجانب مقيمين بالبلاد بشكل غير قانوني وإقامتهم منتهية. هالخطوة اجت بعد ما وصل بلاغ للشرطة، وبعدها قامت شرطة سوندارابورام بتفتيش مجمع “أسلم ريزيدنسي” السكني اللي بيمتلكه الرجل بمدينة كويمباتور.
تفاصيل عملية التوقيف
خلال عملية التفتيش اللي نفذتها الشرطة، لقيت خمسة أجانب كانوا ساكنين بالبناية وإقامتهم منتهية، يعني ما كان عندهم أوراق إقامة نظامية. هالأجانب كانوا من جنسيات مختلفة: سوريين، سودانيين، كمبوديين، وأوغنديين. وتبين للشرطة إنه أغلب هدول الأجانب كانوا طلاب عم يدرسوا بكلية خاصة موجودة بالمدينة، وهاد الشي بيعني إنه كان لازم يكون عندهم تصاريح إقامة سارية المفعول.
التهم الموجهة لصاحب العقار
وجهت الشرطة للمواطن أسلم تهم بموجب المواد 8 و 23 و 24 من قانون الهجرة والأجانب الهندي. التهمة الأساسية اللي انوجهت إله هي فشله بالاحتفاظ بالنموذج C، وهو وثيقة إجبارية لازم أصحاب العقارات يحتفظوا فيها لما بيستضيفوا أي أجنبي بالبلاد. هالنموذج بيطلب تفاصيل دقيقة عن هوية الضيف الأجنبي ومدة إقامته وعنوانه، وهالشي بيساعد السلطات بمراقبة حركة الأجانب بالبلاد والتأكد من قانونية إقامتهم. عدم الاحتفاظ بهالوثيقة بيعتبر مخالفة صريحة للقانون وبتعرض صاحب العقار للمساءلة القانونية.
بعد ما أوقفته الشرطة، تم عرض أ. محمد أسلم على المحكمة المختصة، وهونيك قررت المحكمة حبسه على ذمة التحقيق لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقه. أما بالنسبة للأجانب الخمسة اللي تم توقيفهم، فالسلطات الهندية بلشت بإجراءات ترحيلهم من البلاد، وهالشي بيشمل إنهاء إقامتهم بالهند وإعادتهم لبلدانهم الأصلية.
هالقضية عم تسلط الضو على أهمية التزام أصحاب العقارات بالقوانين المحلية المتعلقة باستضافة الأجانب وضرورة الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة. السلطات الهندية بتشدد على إنو أي شخص بيستضيف أجانب لازم يتأكد من قانونية إقامتهم وتجديد فيزهم، وإلا ممكن يتعرض لعقوبات شديدة، وهالشي بيضمن أمن البلاد وتنظيم حركة الأجانب فيها.
