Table of Contents
دمشق – سوكة نيوز
مصدر دبلوماسي فرنسي كشف لسوكة نيوز، إن وزارة الخارجية الفرنسية عم تشتغل على تشجيع الشركات الفرنسية اللي حابة تستثمر بسوريا، وتطمنها. المصدر قال إنه عندهن أدوات ليدعموا هالشي ويعززوه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الفرنسية.
بشهر شباط، وزارة الاقتصاد الفرنسية فتحت الباب للشركات لتقدم أفكارها ومشاريعها. المصدر أضاف إن هاي مرحلة أولى بتخلي الشركات تاخد قرارها، وبعدين فيه أدوات بيقدروا يقدموا من خلالها ضمانات، خصوصاً باللي خص التصدير لسوريا.
وأضاف: نحن اليوم عم ننسق مع شركات فرنسية موجودة هون، وعم نتواصل مع مجلس الأعمال السوري الفرنسي، والفكرة إنو ننظم لقاء رسمي للمجلس بحضور شركات فرنسية وسورية.
اتصالات فرنسية سعودية سورية
وبنفس الوقت، المصدر الدبلوماسي الفرنسي أشار لإن الخارجية الفرنسية على تواصل كتير قريب مع المملكة العربية السعودية والمؤسسات الخليجية الرسمية والشركات السعودية، لأنه فيه عدد كبير من الشركات الفرنسية اللي عم تشتغل بالسعودية.
طبعاً فيه عوائق، المصدر أضاف، ولازم نتأكد من استقرار الوضع بسوريا. وبنفس الوقت، إذا استثمرنا بسوريا هالشي بيساهم بتعزيز الاستقرار فيها. ومكافحة الإفلات من العقاب عامل مهم كمان. اللي بهم الشركات هو الاستقرار، ونحن عم نطمن هالشركات بهالخصوص.
الدعم الإنساني وقطاع الأعمال والبنى التحتية
المصدر الدبلوماسي الفرنسي صرح إن سوريا عم ترجع شوي شوي للمنظومة الاقتصادية بعد ما انرفع عنها عقوبات قيصر، بس هالشي بده وقت. وقال: أعتقد إنه مع رفع العقوبات الأمور رح تمشي صح، والاتحاد الأوروبي كان أول جهة رفعت العقوبات من شهر أيار 2025.
المصدر قال إنه فيه كمان جانب إنساني وتنموي عم يستمر بظروف مختلفة، بالإضافة لعودة الوكالة الفرنسية للتنمية ودعم أولويات الحكومة السورية. ووضح إن الحكومة الفرنسية عندها خبرات بمجالات المي والصحة والزراعة، ونحن شايفين إنو فيه إمكانية لرجوع سريع للمشاريع لسوريا، وممكن تشوف النور بهالسنة.
ولفت المصدر لإنو فيه كمان مشروع لدعم المصرف المركزي السوري، لأنه واحد من أكبر العوائق هو عدم استقرار النظام البنكي والمصرفي بسوريا. ونحن عم نشتغل على تعزيز المنظومة المصرفية السورية عن طريق تقديم الخبرة، وهالشي بيساهم بخلق بيئة ومناخ مناسبين للشركات.
إطار أخلاقي للاستثمارات الفرنسية
الشركات الفرنسية لازم تستثمر ضمن إطار أخلاقي واحترافي، ووفق المعايير الدولية، وهاد كان واحد من أسباب مغادرتها سوريا زمان نظام بشار الأسد. فأغلب الشركات الفرنسية كانت محقة لما تركت، بسبب كل المخاطر القانونية اللي كانت موجودة.
وبالنسبة لحقوق الملكية بسوريا، المصدر وضح إنو هاد “ملف كبير ومعقد” بسبب القوانين اللي اعتمدها نظام بشار الأسد على حساب الشعب السوري. “وهاد الشي دفعنا لدعم مشاريع خاصة بهالمجال، فنحن عم ندعم العائلات الأرامل مع ولادها ليرجعوا حقوق ملكيتها، وقدمنا دعم خاص بهالموضوع”.
وتابع: “خلال فترة حكم بشار الأسد، كان فيه شي بينشاف ك مشروع هندسة ديموغرافية، وهاد الموضوع شاغل بالنا”.
شرط محاسبة “مرتكبي العنف” لاستمرار الدعم
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أكد بحديثه لصحفيين سوريين بباريس، إن فرنسا واقفة جنب الرئيس السوري، أحمد الشرع، بس أشار بنفس الوقت إنو هاد الدعم مو غير مشروط.
وقال إن العقوبات اللي انرفعت عن سوريا ممكن ترجع تنحط من جديد، خصوصاً باللي خص موضوع العنف ضد العلويين والدروز.
وأضاف إن الرسالة اللي وجهتها فرنسا للشرع هي إنو يبين لباريس إنو دمشق عملت تحقيقات لتلاقي المسؤولين عن مرتكبي أعمال العنف وتحيلهم للقضاء.
ولفت المتحدث باسم الخارجية الفرنسية لإنو انحطت عقوبات أوروبية على مرتكبي هالاعمال. بالمقابل، كونفافرو بيعتقد إن الحكومة السورية عملت تقدم بهالمجال.
الساحل والسويداء
صارت أعمال عنف بسوريا بالأشهر اللي بعد سقوط النظام السابق، وأخدت طابع طائفي، خصوصاً بالساحل السوري وبمحافظة السويداء.
بالساحل السوري، الأحداث بلشت بـ 6 تموز 2025، على خلفية تحركات لعناصر من النظام السابق، قابلتها أرتال من مسلحين موالين للحكومة.
هاي التحركات أدت لعنف متبادل، وقضى فيها حوالي 2500 شخص بين عسكريين ومدنيين، حسب تقديرات حكومية وأممية.
أما بالسويداء، فالأحداث صارت بـ 13 تموز 2025، بعد اشتباكات بين فصائل محلية، موالية للرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، وعشائر البدو اللي ساكنة بالمحافظة.
الحكومة تدخلت بحجة فض الاشتباكات بين الطرفين، بس تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، وهالشي خلى رئيسها الروحي، الهجري، يستنجد بإسرائيل، اللي تدخلت لمصلحة الفصائل المحلية.
التدخل الإسرائيلي خلى القوات الحكومية تطلع من المدينة، وتتمركز على أطرافها، بس خروجها تبعه أعمال عنف، بطابع انتقامي، بحق عوائل البدو، لحقه خروج فزعات عشائرية، وانتهى باتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.
