طشقند – سوكة نيوز
بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، ومعاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، مع وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي، لزيز قدراتوف، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين. الهدف من هالاجتماع هو الوصول بهي العلاقات لمستوى بيتناسب مع الإمكانيات الكبيرة والمتوفرة بسوريا وأوزبكستان، وفتح آفاق جديدة للشغل المشترك.
الاجتماع اللي صار اليوم الخميس بالعاصمة الأوزبكية طشقند، كان جزء من بداية زيارة الوفد الاقتصادي السوري. خلال هالاجتماع، عرض الوفد السوري مجموعة من الإصلاحات والتشريعات الاقتصادية الحديثة اللي تم إقرارها بسوريا مؤخراً. هي التشريعات الجديدة بتستهدف بشكل أساسي تحسين وتسهيل مناخ الاستثمار بشكل كبير، وهاد الشي بيساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنشيط الحركة الاقتصادية والصناعية داخل سوريا.
الوفد السوري أكد كمان على المزايا التنافسية الكبيرة اللي بتتمتع فيها سوريا بموقعها الجغرافي الاستراتيجي. وضحوا إنو سوريا بتعتبر محور لوجستي مهم كتير، يعني نقطة وصل أساسية لحركة البضائع والخدمات، وبتشكل بوابة حقيقية للدخول لأسواق الخليج وكل المنطقة العربية الواسعة. هي الميزات بتوفر فرص واعدة كتير لتأسيس شراكات صناعية وتجارية مستدامة وقوية بالمستقبل، وبتخلق بيئة مناسبة للنمو المتبادل.
الجانبين، السوري والأوزبكي، شددوا على أهمية إطلاق مرحلة جديدة ومختلفة من التعاون اللي لازم يكون منظم أكتر. هي المرحلة لازم تبنى على تفعيل الأطر المؤسسية الموجودة بين البلدين، مثل الاتفاقيات التجارية واللجان المشتركة. كمان، اتفقوا على ضرورة تسهيل إجراءات التجارة بشكل كبير بين سوريا وأوزبكستان، والعمل المشترك على تخفيض الرسوم الجمركية اللي ممكن تكون عائق أمام حركة التبادل التجاري. وأكدوا على أهمية تعزيز التواصل المباشر والمستمر بين مجتمع الأعمال، يعني بين التجار ورجال الصناعة من سوريا وأوزبكستان، لحتى يقدروا يبنوا علاقات قوية ومثمرة بتخدم مصالحهم المشتركة.
هاد الاجتماع بيجي ضمن برنامج زيارة أوسع لوفد اقتصادي سوري رفيع المستوى لأوزبكستان. الزيارة رح تستمر لأيام، بالتحديد لغاية يوم 14 من شهر شباط الجاري. الهدف الأساسي من كل هي الزيارة هو تعميق وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح قنوات جديدة ومبتكرة للتبادل التجاري والاستثماري بمختلف القطاعات، وهاد الشي بيخدم مصالح الطرفين وبيفتح آفاق للنمو الاقتصادي المشترك.