دمشق – سوكة نيوز
شركة وول مارت إنك، قدمت إعلان رسمي للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، عم تخبر فيه إنو التقرير السنوي تبعها اللي اسمو “نموذج 10-K” للفترة المالية اللي بتنتهي بـ 31 كانون الثاني 2026، بيحتوي على تصريحات ومعلومات مهمة ومطلوبة قانونياً. هالتصريحات بتتعلق بقانون تخفيض التهديد الإيراني وحقوق الإنسان بسوريا لعام 2012، وكمان بموجب المادة 13(r) من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934. هاد الإجراء بيجي كجزء من التزام وول مارت بالشفافية والامتثال للمتطلبات القانونية الصارمة بالولايات المتحدة.
هالإعلان بيوضح للمسؤولين والمستثمرين إنو هالتصريحات موجودة بشكل تفصيلي تحت عنوان “البند 9B. معلومات أخرى – إفصاح بموجب المادة 13(r) من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934” ضمن تقرير الـ 10-K السنوي. الشركة أكدت كمان إنو كل هالمعلومات اللي عم يحكوا عنها كانت موجودة ومقدمة من قبل بالتقارير الفصلية تبع وول مارت، وتحديداً بالتقارير اللي اسمها “نموذج 10-Q” للربع اللي انتهى بـ 31 تموز 2025، وللربع اللي انتهى بـ 31 تشرين الأول 2025. يعني هاد الإعلان هو تأكيد وتذكير بالإفصاحات السابقة، مش معلومات جديدة كلياً.
التقديم الرسمي لهالإعلان كان بتاريخ 13 آذار 2026، واللي وقع عليه وقدمو هو السيد جوزيف إم. روشيل، اللي بيشتغل نائب الرئيس الأول والمستشار الرئيسي بمكتب أمين سر الشركة لـ وول مارت إنك. هاد المنصب بيعكس الأهمية القانونية لهيك إفصاحات، لإنو بتطلب موافقة وتوقيع مسؤول رفيع بالشركة. هالإجراءات بتضمن إنو الشركة عم تلتزم بالتعليمات الحكومية الأمريكية بخصوص أي تعاملات ممكن تكون إلها علاقة بالدول اللي عليها عقوبات أو قيود معينة، متل إيران وسوريا، حتى لو كانت بشكل غير مباشر أو عبر أطراف تالتة.
الهدف من هيك قوانين وإفصاحات هو زيادة الشفافية حول الأنشطة التجارية للشركات الأمريكية الكبيرة، خصوصاً اللي إلها انتشار عالمي. هاد الشي بيساعد الحكومة الأمريكية إنها تتابع مدى التزام الشركات بسياستها الخارجية، وكمان بيمنح المستثمرين معلومات كافية لتقييم المخاطر المحتملة. وول مارت، كشركة عالمية ضخمة، بتتعامل مع قوانين ولوائح كتير، وهاد الإفصاح هو مثال على كيف بتتعامل مع المتطلبات القانونية المعقدة المتعلقة بالعلاقات الدولية وحقوق الإنسان، وبتأكد إنها عم تلتزم فيها بالكامل ضمن الإطار القانوني المحدد.
