دمشق – سوكة نيوز
بـ 18 آذار 2026، عم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تطورات مهمة كتير الها علاقة بقضايا العمال والشغل. المقال بيحكي عن تلات قضايا أساسية عم تصير هلأ.
أول شي، في إضراب كبير عم يشارك فيه 3800 عامل بمعمل تعليب اللحوم التابع لشركة JBS USA بولاية كولورادو. هاد الإضراب يعتبر الأكبر بهالقطاع من أكتر من أربعين سنة. كتير من هدول العمال هنن مهاجرين من هايتي وعم يواجهوا تهديدات بالترحيل، وهنن ممثلين بنقابة عمال الأغذية والتجارة المحلية رقم 7. العمال عم يطالبوا بمفاوضات عادلة، ووقف سرقة الأجور، وزيادة بالرواتب، وتكاليف رعاية صحية ثابتة، وكمان عم يطالبوا بوقف اللي عم يسموه “قمع النقابات” والانتقام من العمال. المقال بيذكر اتهامات قديمة لشركة JBS بظروف شغل مو آمنة، متل فرض رسوم على معدات الوقاية الشخصية، وفي دعوى قضائية مستمرة بتتهم الشركة بالتمييز ضد العمال الهايتيين. كمان بيذكر المقال تسوية سابقة مع وزارة العمل الأمريكية بخصوص انتهاكات عمالة الأطفال. هالقسم بيخلص بتأكيد الحاجة الماسة لتحسين ظروف الشغل بقطاع تعليب اللحوم عن طريق المفاوضات الجماعية، خصوصاً مع اقتراح من وزارة الزراعة الأمريكية ممكن يزيد سرعة خطوط الذبح ويلغي متطلبات الإبلاغ عن سلامة العمال.
تاني شي، المقال بيحكي عن قرار المحكمة العليا الأمريكية إنها تسمع مرافَعات شفهية بشهر نيسان بخصوص محاولات إدارة ترامب لإنهاء “وضع الحماية المؤقتة” (TPS) للمهاجرين من هايتي وسوريا. مع إن المحكمة العليا وافقت على مراجعة القضيتين قبل صدور الأحكام النهائية، إلا إنها أجلت طلبات إدارة ترامب بوقف تنفيذ قرارات المحاكم الدنيا، وهاد بيعني إن قرارات المحاكم الأقل درجة اللي كانت ضد الإدارة لساها سارية المفعول، وعم تمنع إنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين حالياً.
تالت شي، بيغطي المقال التحديات القانونية المستمرة لسلطة وزارة العمل الأمريكية بفرض غرامات مالية بإجراءات إدارية، وهاد بخصوص انتهاكات برامج H-2A و H-2B اللي بتخص العمال المهاجرين. المقال بيذكر حكم محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة بقضية “Sun Valley Orchards, LLC v. United States Dep’t of Labor” اللي قال إن وزارة العمل ما فيها تفرض غرامات بإجراءات إدارية لانتهاكات H-2A، لأنه الموضوع بيتعلق بـ”حقوق خاصة”. وزارة العمل قدمت من وقتها طلب للمحكمة العليا لمراجعة هالقرار. كمان في دعوى قضائية مشابهة رفعتها مزرعة تبغ بولاية كنتاكي ضد وزارة العمل. بالمقابل، قاضي بمحكمة مقاطعة بكارولينا الجنوبية رفض يوقف الإجراءات الإدارية ضد مزرعة، واستشهد بحكم محكمة استئناف الدائرة الفيدرالية (D.C. Circuit) بقضية “Butler Amusements Inc. v. U.S. Dep’t of Labor” اللي اعتبر إن enforcement قضايا العمالة المتعلقة بالهجرة بيندرج تحت “مبدأ الحقوق العامة”، وهاد بيسمح للوكالات الإدارية إنها تحكم بهيك قضايا. القاضي بهالولاية لقى إن تحليل “باتلر” أقوى من تحليل “صن فالي”.
