دمشق – سوكة نيوز
أعلن مجلس الأمن عن برنامج شغله المؤقت لشهر نيسان 2026، ورح تكون رئاسة المجلس بهالشهر لمملكة البحرين. الأجندة بتحتوي على أربع فعاليات أساسية ومهمة. أول شي، رح يكون في نقاش مفتوح عالي المستوى عن الأمن البحري، وهاد كتير مهم للحفاظ على سلامة الممرات المائية. تاني شي، رح ينعمل نقاش مفتوح عالي المستوى بشكل ربع سنوي عن الوضع بالشرق الأوسط، وخصوصاً القضية الفلسطينية، وهاد ملف دايماً على طاولة البحث.
بالإضافة لهدول، رح يكون في جلستين إحاطة عن التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وجلسة تانية عن التعاون مع جامعة الدول العربية. من المتوقع إنه وزير خارجية البحرين هو اللي يترأس هدول الجلستين، وفي مفاوضات عم تصير حالياً بخصوص مسودات بيانات رئاسية مرتبطة بهي المواضيع.
محاور إحاطات واجتماعات أخرى
في إحاطات تانية مجدولة رح تغطي التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكمان تطبيق القرار رقم 2730 اللي بيخص حماية العاملين بالمجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة. ورح ينعمل اجتماع سنوي مع رؤساء المكونات العسكرية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهاد بيعطي فرصة لتقييم الشغل الميداني.
على صعيد القضايا الإقليمية، الأجندة بتحتوي على اجتماعات شهرية عن الوضع باليمن وسوريا. ورح يكون في نقاشات عن ليبيا، بتشمل تجديد الإجراءات ضد تصدير النفط غير المشروع وتمديد ولاية فريق الخبراء الخاص بليبيا. كمان رح يتم التصويت على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان (UNMISS)، ورح ينعمل إحاطة كل ست شهور عن منطقة البحيرات الكبرى، واستشارات عن بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية (MINURSO).
ملفات دولية متنوعة على طاولة المجلس
المجلس رح يناقش كمان قضايا بأمريكا، مع إحاطات ربع سنوية عن كولومبيا وهايتي. وبالنسبة للملفات الأوروبية، رح ينعمل إحاطة عن كوسوفو. متوقع كمان يكون في اجتماعات عن أوكرانيا، وأعضاء المجلس عم يراقبوا عن كثب التطورات اللي عم تصير بأزمة الشرق الأوسط، وخصوصاً بإيران ولبنان، وأيضاً الأوضاع بالسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
في مفاوضات جارية حالياً على مسودة قرار بخصوص حرية الملاحة قبالة مضيق هرمز، وهاد ملف حساس ومهم. وكمان في مفاوضات على مسودات بيانات رئاسية بتخص شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحاكم الجنائية (IRMCT)، وهاد بيأكد على سعي المجلس لحل القضايا العالقة دولياً.