دمشق – سوكة نيوز
نقيب شركات الترانزيت بلبنان، سركيس عطاالله، قدم اقتراح مهم كتير. قال لازم نعتمد ونفعّل قرار المجلس الأعلى للجمارك اللبنانية، اللي بيسمح بنقل البضائع لسوريا جوا الحاويات (المستوعبات) بدون ما تتفرغ للشاحنات جوا المرافئ اللبنانية.
هالاقتراح من عطاالله، اللي طلع ببيان الو يوم الأربعاء 25 شباط، بيجي تماشيًا مع قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بسوريا. هالقرار بيمنع دخول الشاحنات الأجنبية، وكمان بيستند على الاتفاق المشترك بين اللجنة اللبنانية واللجنة السورية، اللي بينص على نقل البضائع اللي طالعة من لبنان من الشاحنة اللبنانية للشاحنة السورية بمركز جديدة يابوس الحدودي.
المقترح بيسهل حركة الترانزيت كتير. بيسمح بإخراج البضائع من المرافئ اللبنانية جوا الحاويات اللي جايي من برا ومخصصة للترانزيت لسوريا، بدون ما تتفرغ للشاحنات جوا المرفأ. هيك الحاويات بتنتقل مباشرة ومختومة بشكل نظامي من الجمارك اللبنانية لمركز “جديدة يابوس”. وهونيك، بتتفرغ للشاحنة السورية تحت إشراف صاحب البضاعة ووفق الأنظمة المعمول فيها.
نقيب شركات الترانزيت أكد إنو هالخطوة بتجيب نتائج إيجابية كتير. أهمها بتخفف الزحمة جوا المرافئ اللبنانية، وبتسرع خروج البضائع بأقل وقت وأقل تكلفة ممكنة، وبتحد من مخاطر التهريب أو التلاعب بالبضائع وهية عم تمر، لأنو الحاويات بتكون مختومة نظامي من الجمارك اللبنانية وبتترافق من المرفأ لحد ما تتسلم للجمارك السورية، وهالشي بيضمن سلامة الإجراءات القانونية والجمركية. كمان بتعزز الثقة بلبنان كمعبر ترانزيت آمن وفعّال للأسواق اللي حواليه، وبتستعيد ثقة التجار السوريين وبتشجعون يعتمدوا المرافئ اللبنانية، وهالشي بيزيد حجم الترانزيت عبر لبنان.
عطاالله شاف إنو “اعتماد هالحل يعتبر خطوة عملية ومسؤولة لدعم الاقتصاد الوطني اللبناني، وحماية قطاع الترانزيت من أي تراجع زيادة، وكمان بيرجع يثبت موقع لبنان كمركز لوجستي أساسي بالمنطقة”.
الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بسوريا كانت قررت ما تسمح بدخول الشاحنات اللي مو سورية للأراضي السورية عبر المنافذ البرية. وعملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية بتصير جوا ساحة الجمارك بكل منفذ (الطابون)، حسب الأصول المعتمدة.
الهيئة استثنت بقرارها، اللي طلع بـ 7 شباط، الشاحنات اللي بتعبر ترانزيت، بس بشرط إنو الضابطة الجمركية تتولى مرافقتها بين المنفذين حسب الإجراءات النافذة. وهالشي كان حرصًا على تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية، حسب ما ذكر القرار.
هالقرار عمل قلق بقطاع النقل بلبنان. ممثلين عن النقابات والاتحادات عبروا عن خوفون من الأعباء التشغيلية الإضافية والتكاليف العالية اللي ممكن تترتب على هالشي، وتأثيراته السلبية على قطاع النقل وحركة التبادل التجاري بين البلدين، حسب ما ذكرت قناة “فرانس 24” بـ 10 شباط.
رفضوا هالنقابيين، حسب القناة، إنو يتحمل قطاع النقل البري اللبناني أعباء زيادة ناتجة عن إجراءات أحادية الجانب، وهالشي كان بعد اجتماع إلون بمديرية النقل. كمان طالبوا النقابيين وزارة الأشغال تاخد الإجراءات المناسبة لحماية هالقطاع، من ضمنها اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، يعني تنظيم دخول الشاحنات السورية للأراضي اللبنانية بنفس الطريقة.
وزارة النقل السورية كانت أعلنت عن عدة تفاهمات وقرارات وصلت إلها اللجنة السورية اللبنانية المشتركة للنقل البري باجتماعها بـ 12 و13 آب 2025. وهالتفاهمات كانت بهدف تطوير طرق التعاون وتذليل العقبات اللي عم تواجه حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين.
القرارات والتفاهمات اللي توصلت إلها اللجنة، حسب ما نشرت الوزارة بصفحتها على “فيسبوك” بـ 16 آب 2025، كانت كالتالي: السماح بدخول الباصات السورية فاضية للأراضي اللبنانية ضمن ضوابط محددة، تفعيل البطاقة البرتقالية الخاصة بالتأمين، والعمل على اعتماد نظام تأمين موحد. كمان فرض رسوم محددة على الحمولات الشاذة (مثل رولات الحديد) بحد أقصى تلاتة أطنان، ودراسة إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من رسوم الدخول والخروج. بالإضافة للالتزام باتفاقية تنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع اللي انوقعت بين البلدين سنة 1993، ودراسة تمكين الشاحنات اللبنانية من الوصول لأسواق ما بتغطيها الشاحنات السورية، ومتابعة مناقشة توقيع اتفاق جديد بيتوافق مع الاتفاقية العربية للنقل بالعبور (الترانزيت)، وتنسيق مشترك مع إدارات الجمارك بالبلدين لتخفيض أجور التخليص الجمركي.
