دمشق – سوكة نيوز
الحكومة الكندية فرضت عقوبات جديدة على ست شخصيات مرتبطة بتشكيلات عسكرية سورية، من بينن اتنين عم يخدموا بالجيش السوري اللي صار معاد هيكلتو. بنفس الوقت، كندا قررت ترفع قيود اقتصادية واسعة كانت مفروضة على مؤسسات الدولة السورية، وشالت 24 كيان وشخص واحد من قائمة العقوبات.
هالخطوتين، اللي أعلنت عنن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند يوم الأربعاء، بتعكس سياسة أوتاوا الجديدة تجاه سوريا بعد سقوط النظام السابق بشهر كانون الأول 2024. الهدف هو تخفيف الإجراءات الاقتصادية الشاملة عن مؤسسات الدولة، مع الحفاظ على الضغط المستهدف على الأفراد المتهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
من بين اللي انفرضت عليهن عقوبات جديدة: محمد حسين الهاشم، المعروف بـ”أبو عمشة”، اللي كان قائد “لواء السلطان سليمان شاه” وهلأ هو قائد الفرقة 25 بالجيش السوري. وكمان سيف بولاد أبو بكر، اللي كان قائد “فرقة الحمزة” وتعيّن مؤخراً قائد للفرقة 76. هدول الشخصيتين صاروا ضمن التشكيلات الجديدة للجيش.
كمان شملت العقوبات غيث سليمان دلا، العميد السابق بالجيش السوري اللي كان قائد لقوات “الغيث” ضمن اللواء 42. ومقداد فتيحة، الضابط السابق بالحرس الجمهوري وهلأ عم يقود “لواء درع الساحل” اللي يوصف بأنو موالي للنظام السابق. بالإضافة لرجل الأعمال السوري-الروسي دلال خوري وإعماد خوري، اللي كندا قالت إنن كانوا ممولين لحكومة الأسد السابقة.
العقوبات هيي اجت بموجب معيارين جداد بيسمحوا لكندا تستهدف الأفراد المسؤولين عن “انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان” أو عن أفعال “بتقوض السلام والأمن والاستقرار بسوريا”.
بالمقابل، شالت كندا 24 كيان سوري من قائمة العقوبات تبعها. من بين هالكيانات، المصرف المركزي السوري، وعدة بنوك حكومية، وشركات نفط، وشركات اتصالات وطنية، ومؤسسة الخطوط الجوية العربية السورية. وكمان انشال اسم محمد نضال الشعّار، اللي هلأ هو وزير الاقتصاد والصناعة.
وزيرة الخارجية أنيتا أناند قالت إنو التعديلات اللي صارت بموجب “قانون التدابير الاقتصادية الخاصة” بترفع الحظر الاقتصادي الشامل اللي كان مفروض على مؤسسات الدولة السورية من أيار 2011. وحسب بيان حكومي، هالخطوات بتسهل القيود على الاستيراد والتصدير، والاستثمار، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بما فيها المتعلقة بمراقبة الاتصالات ومعاملات قطاع النفط.
هالتحول بيجي بعد ما كندا أيدت الانتقال السياسي بسوريا بشهر كانون الأول 2024، وتعهدت بدعم التعافي ومتابعة المحاسبة الدولية على الانتهاكات اللي صارت بالماضي. وبشباط 2025، أوتاوا أصدرت تصريح عام مؤقت خفف بعض القيود الاقتصادية وسمح بالمعاملات المالية جوا سوريا، بما فيها التعامل مع المصرف المركزي وست بنوك تانية كانت محظورة.
مع تطبيق التعديلات الجديدة هلأ، أعلنت الحكومة إنو “التصريح العام الخاص بسوريا” ما رح يتجدد لما ينتهي بشباط 2026، لأنو الإطار التنظيمي الجديد كافي لتنظيم النشاط الاقتصادي.
وبشهر كانون الأول 2025، كندا شالت كمان سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب بموجب “قانون حصانة الدولة”، وشالت “هيئة تحرير الشام” من قائمتها بموجب “القانون الجنائي”. هالخطوات كلها بتعتبر دليل زيادة على تغير موقف أوتاوا تجاه دمشق.
على الصعيد الدولي، هالخطوات الكندية بتيجي بعد إجراءات مشابهة من حكومات غربية تانية. فبشهر أيار 2025، الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدة فصائل وقادة صاروا هلا جزء من الهيكل العسكري الجديد بسوريا بعد أحداث عنف بالمنطقة الساحلية، واستهذف “فرقة السلطان مراد” و”لواء السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة”. وقبل هيك، وزارة الخزانة الأمريكية كانت ضافت هالمجموعات والقادة لقائمة العقوبات تبعها بشهر آب 2023.
المحللين بيلاحظوا إنو بينما إجراءات كندا بتتماشى مع هالنهج الغربي الأوسع، إلا إنو إلها وزن إضافي لأنو الأفراد المستهدفين هلأ بيشغلوا مناصب رفيعة بالجيش السوري اللي تم إعادة تشكيلو.
البيان الحكومي قال إنو “هالتعديلات بتأشر على نية كندا بإعطاء الأولوية للمحاسبة الفردية على حساب العقوبات الشاملة”. هالنهج بيهدف للتنسيق مع الشركاء الدوليين لرفع القيود الاقتصادية على التجارة والاتصالات وقطاع النفط، وهي خطوات مقصودة لدعم الانتقال السياسي والتعافي المبكر، مع الحفاظ على آليات لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
