دمشق – سوكة نيوز
وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أكدت يوم الأربعاء إن كندا عدلت عقوباتها الاقتصادية اللي كانت مفروضة على سوريا. هالخطوة بتجي لتخفيف القيود المفروضة على البلد، وبتشمل تسهيلات بتخص استيراد وتصدير البضائع، وأنشطة الاستثمار، وكمان بتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات الأساسية.
الوزيرة أناند وضحت ببيان رسمي إن التعديلات الجديدة شالت 24 كيان وشخص واحد من لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، وهاد الشي بيجي بهدف أساسي هو تخفيف العوائق اللي كانت عم تعيق النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات التجارية مع كيانات مرتبطة بالدولة، خاصة بالقطاعات الرئيسية اللي بتعتبر بالغة الأهمية لعملية تعافي سوريا وإعادة بناءها.
هالقرار الكندي بيجي بالتزامن مع تطورات مهمة صارت مؤخراً، فبـ 19 كانون الأول الماضي، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لسنة 2026. هالقانون الكبير اللي قيمته 901 مليار دولار بيتضمن بند صريح برفع العقوبات عن سوريا، وهاد الشي بيشكل تحول كبير بالسياسة الدولية تجاه البلد.
من أبرز البنود اللي انضمت لقانون ميزانية الدفاع لسنة 2026 هو إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين بسوريا، واللي كان صدر بسنة 2019. هالقانون كان فرض عقوبات اقتصادية قاسية كتير على سوريا، وعطل كتير من جوانب الحياة الاقتصادية فيها. الحكم الجديد اللي انضاف لنص هالسنة بيعني إن قانون قيصر رح يتلغى بشكل رسمي ومباشر مع إقرار مشروع القانون.
الولايات المتحدة الأمريكية كانت نفذت قانون قيصر، اللي بلش العمل فيه بسنة 2019، بهدف تقييد الانتعاش الاقتصادي بسوريا بظل النظام السابق لبشار الأسد. وهلأ، إلغاء هالقانون رح يمهد الطريق لرجوع الاستثمار الأجنبي والمساعدات الدولية للبلد، وهاد الشي بيجي كجزء من دعم الحكومة الجديدة اللي بدأت مهامها بقيادة الرئيس أحمد الشرع، واللي تشكلت بآذار 2025.
