دمشق – سوكة نيوز
أعلنت كندا مؤخراً عن تعديل بلوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا. هالخطوة بتيجي لترفع الحظر الشامل اللي كان مفروض على سوريا من زمان، تحديداً من شهر أيار سنة 2011، لما كان نظام الأسد بالحكم. وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، قالت ببيان أصدرته يوم الأربعاء، إنو التعديلات الجديدة بتشمل تخفيف القيود اللي كانت مفروضة على استيراد وتصدير السلع، وكمان رح تسهل الأنشطة الاستثمارية وتقديم الخدمات المالية. هالشي بيتضمن كمان الأمور المتعلقة بمراقبة الاتصالات والمعاملات تبع النفط. يعني باختصار، كندا عم تخفف شوي من قبضتها الاقتصادية على سوريا بهالتعديلات الواسعة.
الوزيرة أناند وضحت إنو الهدف من هالخطوة هو تغيير بالسياسة الكندية اللي كانت مطبقة من سنين طويلة. هالتعديلات بتسمح بمرونة أكبر بالتعامل الاقتصادي مع سوريا، وبتفتح الباب قدام بعض الأنشطة اللي كانت ممنوعة تماماً. رفع الحظر الشامل بيعني إنو كتير من القيود اللي كانت عائق قدام الشركات والأفراد للتعامل مع سوريا رح تتخفف، وهالشي ممكن يأثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
بس بنفس الوقت اللي عم تخفف فيه كندا عقوباتها العامة، أعلنت كمان عن فرض عقوبات جديدة ومحددة على شخصيتين، هني بولاد وأبو عمشة. هالشي بيوضح إنو السياسة الكندية عم تتحرك باتجاهين: تخفيف عام للعقوبات الاقتصادية الشاملة، مع استهداف مباشر لأشخاص معينين بتشوفهم كندا مسؤولين عن أمور محددة. التعديلات بتشمل جوانب كتير مهمة متل حركة السلع بين البلدين، وكمان الأموال والاستثمارات اللي ممكن تدخل أو تطلع من سوريا، بالإضافة لقطاع النفط ومراقبة الاتصالات، اللي كانت كلها تحت رقابة شديدة.
هالقرار بيعكس مراجعة شاملة للسياسات الخارجية الكندية، وبتسمح بتسهيل بعض الجوانب الحياتية والاقتصادية، مع الحفاظ على مبدأ المحاسبة لبعض الأفراد. هالتحركات بتدل على إنو كندا عم تحاول تلاقي توازن بين تخفيف الضغط الاقتصادي العام على سوريا، وبين استمرارها بفرض عقوبات على شخصيات معينة.
