دمشق – سوكة نيوز أعلنت وزارة الخارجية الكندية، يوم الأربعاء اللي كان بتاريخ 18 شباط، إنها رفعت شوية من العقوبات الاقتصادية اللي كانت مفروضة على سوريا. هالخطوة بتيجي ضمن مراجعة عم يعملوها للوائح التدابير العقابية.
وببيان نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، أوضحت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إنهم عملوا تعديلات على العقوبات اللي بتندرج تحت لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا.
الخارجية الكندية بينت إن التعديلات هي بترفع الحظر الاقتصادي الكبير اللي كان مرتبط بنظام الأسد البائد، واللي كان ساري المفعول من أيار سنة 2011.
وبتتضمن التغييرات تخفيف القيود اللي بتتعلق باستيراد وتصدير البضائع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بما فيها يلي الها علاقة بمراقبة الاتصالات والمعاملات المتعلقة بالنفط.
كمان شملت التعديلات إزالة 24 كيان وشخص واحد من لوائح سوريا. هالشي بيجي لحتى يقللوا الحواجز قدام النشاط الاقتصادي ويخلوا المعاملات مع الكيانات التابعة للدولة بالقطاعات الأساسية اللي كتير مهمة لتعافي سوريا.
وبنفس الوقت، أشار البيان إن كندا دخلت معيارين جداد للإدراج ضمن لوائح سوريا. وبموجب هالشي، كندا فرضت عقوبات جديدة على ستة أشخاص مسؤولين عن انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان بسوريا، وعن أنشطة بتقوض السلام والأمن والاستقرار بسوريا.
وأوضح البيان إن أربعة من هالستة أشخاص اللي انفرضت عليهم عقوبات جديدة، تم إدراجهم بسبب تورطهم بموجة العنف الطائفي اللي صارت بسوريا بآذار سنة 2025. أما الشخصين الباقيين، فتم إدراجهم بسبب مسؤوليتهم عن تمويل برامج الأسلحة الكيميائية والصاروخية الباليستية لنظام الأسد البائد.
وأكدت الخارجية الكندية إن العقوبات رح تضل سارية المفعول كمان على الأشخاص والكيانات اللي الها ارتباط وثيق بنظام الأسد البائد، واللي كانوا على القائمة بين عامي 2011 و2017.
ولفتت الخارجية إن إعلان تعديل العقوبات اليوم بيجي ليكمل الإجراءات السابقة اللي اتخذتها كندا لتخفيف بعض العقوبات بشكل مؤقت، وهالشي كان بهدف تسهيل المعاملات الإنسانية وغيرها بسوريا.
وشددت كندا إنها بتشجع الجهود المستمرة اللي عم تبذلها الحكومة السورية لحتى تحقق انتقال سياسي شامل.
وبكانون الأول اللي فات، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، ووزير السلامة العامة الكندي غاري أنانداسانغاري، ببيان مشترك، إن الحكومة الكندية شالت سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب بكندا، واللي بتندرج تحت قانون حصانة الدولة. كمان شالت هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية بموجب قانون العقوبات الكندي.
