غضب بالشرق الأوسط: إسرائيل تقر قانون الإعدام العنصري

سوريا – سوكة نيوز

انتشر غضب واسع بكل الشرق الأوسط، وبالأخص بسوريا، بعد ما إسرائيل أقرت قانون جديد لعقوبة الإعدام، واللي كتير وصفوه بأنه “عنصري” و”تمييزي”. هالقرار المثير للجدل بيسمح بإعدام الفلسطينيين اللي بيتهموهم بتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين، بس الملاحظ إنه ما بيطبق على الإسرائيليين إذا واجهوا نفس التهم.

احتجاجات سورية واسعة ضد القانون

آلاف السوريين نزلوا عالشوارع بعدة محافظات، منها دمشق ودرعا والقنيطرة واللاذقية وإدلب وحمص وحلب، ليعبروا عن رفضهم الشديد لهالقانون. بحلب، عملوا مئات الطلاب وقفة احتجاجية بجامعة حلب قبل ما يمشوا باتجاه ساحة سعد الله الجابري، وهونيك انضم إلن عدد كبير من أهل المنطقة. كمان صار في مظاهرات بمخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين، ورفع المشاركين أعلام فلسطين وسوريا وهتفوا بشعارات بتدين هالقرار الجديد.

إدانات دولية وقلق على الأسرى الفلسطينيين

ثماني دول ذات أغلبية مسلمة، منها مصر وإندونيسيا وقطر والإمارات والسعودية وباكستان، أصدرت بيان مشترك قوي إدانة لمشروع قانون عقوبة الإعدام. البيان حذر من الممارسات الإسرائيلية اللي عم تزيد بالتمييز، وأكد إنها بتكرس “نظام فصل عنصري” وبتنكر الحقوق الأساسية ووجود الشعب الفلسطيني بالأراضي الفلسطينية المحتلة. إضافة لهالشي، الدول الموقعة عبرت عن قلقها العميق بخصوص أوضاع الأسرى الفلسطينيين بالمعتقلات الإسرائيلية، وذكرت تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، متل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتجويع والحرمان من حقوقهم الأساسية.

وببيان لحالها، وزارة الخارجية العمانية أدانت أي إجراءات بتشرع إيذاء الأسرى الفلسطينيين أو بتنتهك حقوق الإنسان تبعن. عمان دعت المجتمع الدولي ليضمن الالتزام بالقانون الدولي ويوفر الحماية الكاملة للأسرى الفلسطينيين.

إضراب شامل بالضفة الغربية ودعم أمريكي لإسرائيل

بالضفة الغربية المحتلة، صار إضراب عام، وهالشي أدى لإغلاق معظم المحلات والمنظمات، والناس كمان نزلوا عالشوارع ليعترضوا على هالقرار التشريعي. إقرار البرلمان الإسرائيلي لهالمشروع القانون اللي عليه جدل كبير، يعتبر انتصار مهم لليمين المتطرف بإسرائيل، لأنو وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير كان حاطط إقراره كشرط أساسي لاتفاق ائتلاف حزبه “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. مع إنو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي انتقدوا القانون، إلا إنو أمريكا، حليفة إسرائيل، أكدت دعمها لـ”حق إسرائيل السيادي بوضع قوانينها الخاصة”.