دمشق – سوكة نيوز
وقّعت سوريا ولبنان اليوم، الجمعة 6 من شباط، اتفاقية مهمة بتنص على نقل المحكومين السوريين الموجودين بالسجون اللبنانية لبلدهم سوريا. هالخطوة صارت ببيروت، وحضر التوقيع وزير العدل السوري مظهر الويس، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، ونائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، ووزير العدل اللبناني عادل نصار، بالإضافة لوفد سوري رسمي.
وزير العدل السوري مظهر الويس، حكى إنو هاللاتفاقية بتعتبر خطوة كتير مهمة لتحقيق العدالة، وأشار إنها رح تعالج أوضاع المحكومين السوريين بلبنان. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) تصريحات الويس بمؤتمر صحفي بعد التوقيع، أكد فيه إنو التعاون القضائي والسياسي بين سوريا ولبنان جاب نتيجة وهي الخطوة الإنسانية والقانونية المهمة بملف السجناء، بعد شهور من الاتصالات والمشاورات المستمرة بين الطرفين.
الويس شدد على إنو الاتصالات ما وقفت بين البلدين من 8 من كانون الأول 2024، وصارت على أعلى المستويات، وهاد بيعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هالملف الحساس من كل جوانبه القانونية والإنسانية. ووضح إنو اللي تحقق هو معالجة أوضاع عدد من المحكومين اللي قضوا فترات طويلة بالسجون، وكانت ملفاتهم من أصعب الحالات من الناحية القانونية.
وحسب كلام الويس، هالاجراء رح يخفف من المعاناة ويزرع الطمأنينة بقلوب المحكومين وأهاليهم، وكمان بيشكل أساس ممكن ينبنى عليه بالمراحل الجاية من الشغل المشترك. وأكد إنو الشغل مستمر على تحضير خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين اللي ما شملهم الاتفاق الحالي. وقال الويس إنو هالخطوة بتحمل بعد إنساني كتير كبير، وبتشكل أساس ممكن ينبنى عليه بالشغل المشترك بين البلدين، وشدد بنفس الوقت على وجود إرادة سياسية عند الطرفين للمضي قدماً، رغم بقاء بعض الملفات العالقة.
وكالة الأنباء اللبنانية ذكرت إنو اتفاقية نقل المحكومين من البلد اللي صدر فيه الحكم لبلد جنسية المحكوم صارت بين سوريا ولبنان. ونقلت الوكالة تصريحات لنائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، بعد توقيع الاتفاقية، اعتبر فيها إنو التوقيع هو تتويج لجهود كبيرة شارك فيها عدد من القضاة والخبراء من سوريا ولبنان.
متري وصف التوقيع إنو تعبير عن إرادة سياسية مشتركة بتقول إنو العلاقات اللبنانية السورية مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، ورغبة بالتعاون بين بلدين بيرتبطوا بعلاقات متشابكة. ووضح إنو الاتفاق بيعالج جزء من قضية شائكة وأساسية ومهمة، بس بيشكل بداية لمسار أوسع لمعالجة قضية السجناء والموقوفين السوريين بالسجون اللبنانية. وأشار إنو الاتفاق أقر بإجماع أعضاء مجلس الوزراء، ورح يبلش تنفيذه من صباح السبت 7 من شباط، مع استمرار الشغل على اتفاقية لمعالجة أوضاع الموقوفين بكل فئاتهم، والسعي لإيجاد حلول سريعة وفعالة لهالقضية.
كانت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية أعلنت، يوم الخميس 5 من شباط، ببيان على “إكس”، إنو لبنان وسوريا رح يوقعوا اتفاقية لنقل المحكومين من بلد صدور الحكم لبلد جنسية المحكوم. وذكرت الرئاسة إنو الاتفاقية رح تتوقع بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، ووزير العدل السوري مظهر الويس، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل اللبناني عادل نصار، بالإضافة لوفد سوري رسمي.
مجلس الوزراء اللبناني كان أقر بجلسة عقدها، يوم الجمعة 30 من كانون الثاني، اتفاقية مع سوريا بخصوص نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم لبلد جنسية الموقوف. نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أعلن إنو بيروت بتعتزم تسليم دمشق أكتر من 300 سجين سوري، بموجب هاللاتفاقية بين البلدين. هالتصريحات من متري أجت رد على أسئلة الصحفيين بعد جلسة مجلس الوزراء اللي صارت بمقر الرئاسة اللبنانية ببعبدا بالعاصمة بيروت.
متري قال إنو مجلس الوزراء اللبناني أقر اتفاقية مع دمشق بتنص على تسليم السجناء المحكومين، ليكملوا مدة محكوميتهم ببلدهم. ووضح إنو الاتفاقية بتشمل اللي قضوا أكتر من 10 سنين سجن بلبنان (وهالمدة بتعادل حوالي 7 سنين فعلية).
وبسياق متصل، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والمغتربين، محمد طه الأحمد، كان أعلن بتشرين الأول 2025 عن توصلهم لاتفاق مع الحكومة اللبنانية بيقضي بتسليم عدد من السجناء السوريين، باستثناء اللي تورطوا بجرائم أدت لوقوع ضحايا مدنيين. هاد الحكي صار خلال زيارة رسمية لوفد سوري رفيع المستوى للعاصمة اللبنانية بيروت، واللي توصفت بوقتها إنها الأولى من نوعها من سنين.
الأحمد قال بتصريح لقناة “الإخبارية السورية” الحكومية، إنو الجانب اللبناني أبدى تجاوب كبير مع المطالب السورية المتعلقة بملف الموقوفين، وعبر عن أمله إنو هالخطوة تساهم بطي صفحة الماضي. وأشار لإنو عدد من السوريين بالسجون اللبنانية “تهمهم ملفقة أو مبنية على الاشتباه”، حسب تعبيره.
