دمشق – سوكة نيوز
رحبّت وزارة الخارجية والمغتربين بإعلان الحكومة الكندية بإنهاء العقوبات اللي كانت مفروضة على سوريا. واعتبرت هالخطوة تطور إيجابي بيفرجي توجّه نحو تقوية الحوار والتعاون اللي مبني على الاحترام المتبادل بين البلدين.
الوزارة صرّحت ببيان نزل على صفحاتها الرسمية يوم الخميس 19 شباط، وعبرت فيه عن شكرها وتقديرها للحكومة الكندية والشعب الكندي على وقفاتهم الداعمة للشعب السوري. وأكدت إنو رفع العقوبات فرصة حقيقية لنفتح صفحة جديدة بالعلاقات الثنائية، وهالشي بيخدم مصالح الشعبين الصديقين، وبيساهم بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتحسين ظروف معيشة المواطنين بسوريا، وكمان بيقوي الاستقرار بالمنطقة ككل.
الخارجية رجعت أكدت التزام سوريا بمسار العمل الوطني المسؤول، وانفتاحها على التعاون الإيجابي مع كل دول العالم والمجتمع الدولي. وهاد الشي بيثبت الاستقرار وبيعلي مكانة سوريا بمحيطها العربي والإقليمي والدولي.
وكانت وزارة الخارجية الكندية أعلنت مبارح إنها رفعت جزء من العقوبات الاقتصادية اللي كانت مفروضة على سوريا، وهالخطوة بتجي ضمن مراجعة لقوائم الإجراءات العقابية.
وبيان نزل على الموقع الرسمي للوزارة بيوضح إنو وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، صرّحت اليوم عن تعديلات على العقوبات حسب لوائح الإجراءات الاقتصادية الخاصة بسوريا. الخارجية وضّحت إنو التعديلات هي بتلغي الحظر الاقتصادي الكبير اللي كان مرتبط بالنظام السابق، واللي كان ساري من أيار 2011.
وهي التغييرات بتشمل تخفيف القيود على استيراد وتصدير البضائع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، ومنها اللي بتتعلق بمراقبة الاتصالات وصفقات النفط.
وكمان شملت إزالة 24 جهة وشخص واحد من قوائم العقوبات السورية. وهاد الشي مشان يخفف العوائق قدام النشاط الاقتصادي، ويسمح بالتعاملات مع الجهات الحكومية بالقطاعات الأساسية اللي كتير مهمة لتعافي سوريا.
البيان أشار إنو بنفس الوقت، كندا حطّت معيارين جداد لإضافة أسماء على قوائم العقوبات حسب لوائح سوريا. وعلى أساس هالشي، كندا فرضت عقوبات جديدة على ستة أشخاص مسؤولين عن انتهاكات كبيرة ومستمرة لحقوق الإنسان بسوريا، وعن أنشطة بتخرب السلام والأمن والاستقرار بسوريا.
