دمشق – سوكة نيوز
العراق بلّش بشكل رسمي يصدر النفط الخام تبعه عن طريق سوريا، تحديداً عبر معبر التنف-الوليد الحدودي. هالقرار استراتيجي كتير، والهدف منه إنه يتجاوز المخاطر اللي ممكن تصير بالطرق البحرية التقليدية، متل مضيق هرمز. سوريا شايفه هالحركة كإعادة تأكيد لدورها المحوري كنقطة عبور أساسية للطاقة بالعالم، وبتدل على بداية عهد جديد من التعاون الاقتصادي والتكامل البري بين البلدين.
إعادة فتح معبر استراتيجي ودعم أمريكي
معبر التنف، اللي كان مسكر من سنة 2015 بعد ما سيطر عليه تنظيم داعش، وبعدين صار فيه قاعدة عسكرية أمريكية، انفتح من جديد بعد ما استرجعت القوات السورية السيطرة عليه الشهر الماضي. حالياً، قوافل ناقلات النفط العراقية الأولى عم تتجه لمصفاة بانياس على الساحل السوري. في خطة إنه يتم تحميل 299 ناقلة للتصدير. وزير الطاقة السوري، محمد البشير، مدح هالخطوة، وقال إنها بتعزز المصالح الوطنية وبتدعم التكامل الاقتصادي العربي.
على حسب ما ذكر مدير ناحية الوليد العراقية، مجاهد مرضي الدليمي، المعبر عم يخضع لفترة تجريبية لإعادة الفتح، وفيه أكتر من 150 ناقلة ناطرة لتفوت على سوريا، ومتوقع إنه يوصل عدد الناقلات اليومي لـ 500 ناقلة. هالتعاون النفطي لاقى دعم من أمريكا، والمبعوث الخاص توم باراك ألمح إنه سوريا ممكن تكون حل لأزمة الطاقة اللي زادت بسبب الوضع بمضيق هرمز.
أهمية الخط الجديد والتحديات
هالخطوة مهمة كتير، خصوصاً مع التوترات اللي عم تزيد بالمنطقة والتهديدات اللي عم تصير للملاحة بمضيق هرمز، اللي هو ممر حيوي بيمر منه حوالي 20% من إمدادات الطاقة العالمية. الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أكد إنه سوريا بديل حيوي للعراق لتصدير نفطه، والهدف هو زيادة حركة الناقلات لـ 500 أو 700 ناقلة يومياً. رغم التحديات الأمنية المستمرة، متل هجمات الطائرات المسيرة بالمناطق الحدودية، العمليات بلشت. عياش شدد على إنه تصدير النفط حالياً بالشاحنات هو حل مؤقت، والهدف الطويل الأمد هو إنه يرجعوا يحيوا خط الأنابيب اللي بيربط العراق بسوريا وصولاً لمرفأ بانياس النفطي، وهاد بيوفر طريقة تصدير أكتر كفاءة وأقل تكلفة وأكتر أمان.
العراق قبل هيك قلل إنتاج النفط تبعه بشكل كبير بسبب صعوبات الشحن. استمرارية طرق التصدير الجديدة هي بتعتمد على قدرة القوات الأمنية بالبلدين على حماية طرق الناقلات، وعلى توفر الموارد لإعادة تأهيل خط الأنابيب. سوريا متوقع إنه تستفيد اقتصادياً بشكل كبير، وراح تحصل على رسوم عبور سنوية بتتراوح بين 150 مليون و 200 مليون USD، بالإضافة لرسوم الموانئ وتكاليف التخزين وعائدات خدمات الطرق. هالترتيب ممكن كمان يوفر لسوريا نفط أو مشتقات بأسعار تفضيلية، وهاد بيساهم بانتعاش اقتصادها ودخول عملة أجنبية للبلد.
