الأردن يلغي قيود استيراد المنتجات السورية ويفرض رسوم حماية

سوريا – سوكة نيوز

وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية وافقت اليوم، الأربعاء 1 نيسان، على مجموعة إجراءات جديدة بتنظم دخول البضائع السورية للأردن. هالخطوة شالت قرارات المنع القديمة، بس فرضت رسوم حماية على بضايع معينة بتعتبر “حساسة”. غرفة تجارة دمشق وصفت هالشي بأنه “إيجابي” بس شافت إنو الرسوم اللي انفرضت “كتير عالية”.

رفع القيود وفرض رسوم حماية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالأردن أصدرت القرار رقم “34” لسنة 2026، بناءً على طلب من رئاسة الوزراء وتوصيات لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، متل ما نقل موقع “رؤيا نيوز” الأردني. هالقرار ألغى قرارات سابقة كانت بتحد من استيراد البضائع السورية، واللي صدرت بسنوات 2019 و2020 و2021 و2025. وبالمقابل، القرار فرض رسوم حماية جمركية على قائمة محددة من المنتجات السورية، خصوصاً بالصناعات الغذائية والمنسوجات، وهالشي لحتى يحموا المنتج الأردني ويخلقوا توازن بالسوق المحلي.

خطوة منيحة.. بس الرسوم غالية

غرفة تجارة دمشق شافت إنو القرار الأردني “خطوة إيجابية” بتقوي العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبترجع تنشط حركة الصادرات السورية، خصوصاً إنو بيسمح بدخول منتجات كانت ممنوعة أو عليها قيود. الغرفة وضحت ببيان رسمي اليوم، الأربعاء 1 نيسان، إنها طالبت كتير بفتح السوق الأردني قدام المنتجات السورية، وهالشي صار خلال لقاءات مع السفير الأردني بدمشق ورئيس اتحاد غرفة التجارة الأردنية، وكمان انطرح الموضوع مباشرة مع وزير الصناعة الأردني بملتقى اقتصادي صار بالأردن. بس الغرفة حكت بآخر بيانها إنو رسوم الحماية اللي فرضها الجانب الأردني “كتير عالية”، وأكدت إنها رح تتابع الموضوع مع الجهات الرسمية وعبر علاقاتها مع الأردن. كمان دعت التجار والمصدرين إنو يطلعوا على تفاصيل القرار منيح ويتواصلوا مع الجهات المختصة “لحتى يحققوا أحسن استفادة ممكنة” متل ما قالت الغرفة.

ارتفاع كبير بالتبادل التجاري بين البلدين

هاد الإعلان بيجي بوقت عم يشهد فيه التبادل التجاري بين سوريا والأردن قفزة ما صارت من قبل. حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة بالأردن (اللي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية “بترا”)، الصادرات الأردنية لسوريا زادت لـ217.5 مليون USD، مقارنة بـ45 مليون USD لنفس الفترة من السنة الماضية. وكمان المستوردات الأردنية من سوريا ارتفعت لحوالي 90 مليون USD، مقابل 52.5 مليون USD، يعني نسبة نمو وصلت لـ71.4%. هيك صار إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 330 مليون USD، مقارنة بـ97.5 مليون USD بنفس الفترة من السنة الماضية. الصادرات الأردنية لسوريا كانت متنوعة وشملت صناعات البناء وموادها (متل الإسمنت، الحديد، الرخام، البلاط، الدهانات، الأنابيب، المعدات الكهربائية)، إضافة للصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيماوية.

دخول الشاحنات الأردنية لسوريا

الحدود السورية-الأردنية شافت تغييرات بطريقة النقل، فالهيئة العامة للمنافذ والجمارك بسوريا قررت بـ7 شباط الماضي إنو ما تسمح للشاحنات اللي مو سورية تفوت للأراضي السورية، وخلتها تلتزم بنظام “المناقلة” (يعني نقل البضايع بين الشاحنات) بساحة الجمارك. هالقرار سبب اعتراضات أردنية واسعة، متل ما قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع بالأردن، ضيف الله أبو عاقولة، بتصريح لقناة “المملكة” الأردنية، إنو التكلفة الزيادة على كل شاحنة بتتراوح بين 500 و800 USD، غير خسائر التأخير وتعطل الشاحنات. وكمان غرفة تجارة دمشق حذرت ببيان سابق من خطورة تكرار عمليات التحميل والتفريغ، واللي ممكن تسبب تلف بالبضائع وزيادة أعباء التأمين وارتفاع تكاليف الشغل. وبعدين، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية اتفقت مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على طريقة عبور متبادل بشروط، إنو الشاحنات السورية اللي بتحمل بضائع سورية بس مسموح إلها تفوت على الأردن، والشاحنات الأردنية اللي بتحمل بضائع أردنية بس مسموح إلها تفوت على سوريا، بدون ما يعملوا “مناقلة” عالحدود. الهيئة أكدت إنو الهدف من هاللاتفاق هو “تسهيل حركة نقل البضائع وتوصيلها للأسواق أسرع”.