بيروت – سوكة نيوز
وقّعت لبنان وسوريا، يوم الجمعة 6 شباط، اتفاقية ثنائية بتتعلق بنقل المساجين المحكومين من جنسية كل بلد لسجون بلدهم الأصلي. هالشي صار بلقاء رسمي ببيروت جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل مظهر الويس.
التوقيع هاد كان نتيجة لسلسلة لقاءات واتصالات مكثفة بين اللجان القضائية المختصة بالبلدين. الهدف الأساسي من الاتفاقية هو نقل المواطنين السوريين المحكومين بالسجون اللبنانية ليكملوا محكومياتهم بسوريا، وهاد الشي بيحمل بعد إنساني كتير مهم، متل ما وصف وزير العدل.
وبتصريح صحفي بعد التوقيع، وضّح نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري إنو هالاتفاق بيغطي حالياً ملف “المحكومين”. وأشار إنو الطرفين رح يوقعوا بعدين على اتفاقية تانية ومكملة بتتعلق بملف “الموقوفين” يلي ما شملتهم الاتفاقية الحالية.
من جهته، أكد وزير العدل مظهر الويس إنو هالخطوة بتشكل أساس بينبنى عليه شغل مشترك بين سوريا ولبنان. وعبر عن وجود إرادة سياسية مشتركة للمضي قدماً بمعالجة الملفات العالقة بين البلدين.
كمان أعلن عن معالجة ملف المفقودين يلي قضوا فترات طويلة بالسجون، وهاد الملف فيه “تعقيدات”، على حد تعبيره. وأشار إنو الجانب السوري عم يشتغل على وضع خطة زمنية لمعالجة حالات الموقوفين يلي مو مشمولين بالاتفاق الحالي.
وشدد الوزير الويس على استمرار عمل اللجان القضائية المشتركة لمتابعة أوضاع الموقوفين الباقيين، وأكد إنو استمرار الحوار والتعاون هو الطريق لحل هالقصص يلي إلها طابع إنساني وقانوني.
وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، إنو أكتر من 300 سوري من المحكومين رح يتسلموا لبلادهم بموجب الاتفاقية يلي انوقعت مع دمشق.
هالتصريحات تبع متري اجت بعد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني انعقدت يوم الجمعة 30 كانون الثاني، برئاسة الرئيس جوزاف عون وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام.
وخلال الجلسة، أقر مجلس الوزراء اللبناني الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم لبلد جنسية الموقوف، حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
