دمشق – سوكة نيوز
الحكومة الأسترالية صرحت إنها ما رح تقدم أي مساعدة للعائلات الأسترالية اللي موجودة بمخيمات عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” بسوريا مشان يرجعوا على أستراليا.
الحكومة، ببيان نقلته وكالة الأنباء الأسترالية يوم الإتنين 16 شباط، أكدت إن الأجهزة الأمنية بأستراليا عم تراقب الوضع بسوريا بشكل دقيق، وهاد الشي لضمان استعدادها لأي أستراليين بيحاولوا يرجعوا للبلد.
البيان وضح كمان إنو العائلات الأسترالية اللي موجودة بهالمخيمات لازم تكون على علم إنو إذا ارتكبوا جريمة ورجعوا على أستراليا، رح يواجهوا القانون فوراً.
الحكومة الأسترالية قالت إن “سلامة المواطنين الأستراليين وحماية المصالح الوطنية الأسترالية هي أولويتها القصوى”.
وكالة رويترز نقلت عن مصدرين، ما ذكرت أسماءهم، إنو 34 أسترالي، كانوا طلعوا قبل فترة من مخيم بيضم عائلات لأشخاص بينشتبه بإنتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية” بشمال سوريا، رجعوا للمخيم مرة تانية. وهالرجعة كانت لأسباب “فنية”.
المصدرين أكدوا إنو هالعائلات الأسترالية رجعت لمخيم “روج” بعد ما غادروه بوقت قصير، وهاد كان بسبب “مشاكل فنية” بين العائلات وحكومة دمشق.
وأشاروا المصدرين إنو العائلات رح ترجع لدمشق بوقت لاحق. ومسؤول سوري صرح للوكالة إنو “الموضوع إجراء بحت ورح ينحل بسرعة”.
إدارة مخيم “روج” بريف المالكية كانت أعلنت صباح يوم الإتنين 16 شباط، إنو 11 عائلة أسترالية من عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” رح تغادر المخيم.
إدارة المخيم قالت إنو العائلات، اللي بتتكون من 34 شخص، رح تروح لدمشق، وهناك رح تستلمهم عائلاتهم، ومن بعدها بيكملوا طريقهم لأستراليا.
ما صدر أي تعليق رسمي من إدارة المخيم بخصوص وجود تنسيق مع الحكومة السورية أو مع التحالف الدولي بخصوص رجوع هالعائلات. الإدارة وضحت إنو ما في أي تنسيق مباشر معها بهالموضوع، وذكرت إنو العائلات رح تغادر لدمشق ومن هناك لأستراليا.
مخيم “روج” بريف المالكية بيضم 710 عائلات (يعني 2201 شخص) من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، وهالعائلات من 40 جنسية مختلفة، حسب إدارة المخيم. وهاد الشي بيخليه واحد من المراكز الأساسية اللي بتأوي عائلات أجنبية مرتبطة بالتنظيم بشمال شرق سوريا.
إعلان مغادرة العائلات الأسترالية من “روج” بيجي بوقت عم يشهد فيه ملف المخيمات بشمال شرق سوريا تطورات سريعة، سواء من ناحية الجهة اللي بتشرف على الإدارة أو من ناحية الطريقة المتبعة بالتعامل مع العائلات اللي ساكنة فيها.
خلال السنين الماضية، الجهود الدولية لترجيع العائلات الأجنبية لبلدانها الأصلية واجهت تحديات سياسية وقانونية كبيرة. بعض الدول أبدت تحفظها على استقبال رعاياها، بينما دول تانية مشيت بعمليات استعادة محدودة لرعاياها، خصوصاً النساء والأطفال.
