دمشق – سوكة نيوز
إيران صارلها سنين طويلة تحت حصار اقتصادي دولي، والعقوبات الأمريكية، خصوصاً اللي فرضتها إدارة دونالد ترامب، حدّت كتير من فرصها بالتجارة الخارجية. مع هيك، إيران ضلت عم تصدّر نفطها. بسنة 2024، إيران حققت 35.76 مليار دولار من صادرات المواد الخام، وهي تجارة بتعتمد بشكل كبير على اتفاقيات جيوسياسية معقدة وعمليات سرية، مو على مبادئ السوق الحرة.
الصين هي أكبر مشتري للنفط الإيراني، وعم تاخد أكتر من 90% من إجمالي صادراتها، يعني حوالي 32.5 مليار دولار. بكين لساتها الشريك الرئيسي لطهران بمجال الطاقة، حتى مع إنو في دول تانية عم تتجنب النفط الإيراني خوفاً من العقوبات الأمريكية.
غير الصين، في عدد قليل من الدول اللي لسا عم تتداول النفط مع إيران. سوريا استوردت نفط بقيمة 1.2 مليار دولار بسنة 2024، وهالشي بيمثل 3.3% من إجمالي صادرات إيران. الإمارات العربية المتحدة أخدت 2% من الحجم الكلي، وفنزويلا كان إلها حصة 1.2%. من المهم نلاحظ إنو فنزويلا وإيران، التنتين تحت العقوبات، عم يستخدموا أنظمة مقايضة لتبادل المكثفات الإيرانية بالنفط الفنزويلي.
الوضع الحالي بيختلف كتير عن سنة 2010، لما كان النفط الإيراني عم يوصل لأكتر من عشرين دولة، ومنها اليابان والهند وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، قبل ما تضيّق العقوبات طرق التجارة تبعها بشكل كبير.
مشان تتجاوز العقوبات، إيران عم تستخدم طرق معقدة، متل تشغيل “أسطول الظل”. وهاد بيعني إنو ناقلات النفط عم تغيّر أعلامها بشكل متكرر وتخفي مصدر الشحنة عن طريق نقلها من سفينة لتانية (من سفينة لسفينة) بالمياه الدولية. وفوق هيك، طهران مضطرة إنها تقدم خصومات كبيرة، وتبيع نفطها بفرق من 3 لـ 9 دولارات للبرميل الواحد عن سعر خام برنت مشان تجذب المشترين. صحيح إنو تكلفة إنتاج النفط بإيران منخفضة، حوالي 10 دولارات بالسنة للبرميل الواحد، بس الخصومات الإجبارية هي بسبب العقوبات عم بتسبب خسائر سنوية بتوصل لمليارات الدولارات للميزانية الإيرانية.