دمشق – سوكة نيوز
صارت أزمة دبلوماسية كبيرة بين بيروت وطهران بعد ما لبنان أعلن إنو الدبلوماسي الإيراني المخضرم، محمد رضا شيباني، صار “شخص غير مرغوب فيه”. هالقرار إجا بعد أسابيع قليلة بس من رجعتو لبيروت كسفير، وهالمنصب كان ماسكو قبل بين 2005 و 2009، وهي الفترة اللي شهدت حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل. إعادة تعيينو بأول 2026 أكدت إنو إيران بتفضل تبعت الدبلوماسيين اللي عندن خبرة طويلة للمناطق اللي بتتقاطع فيها المصالح السياسية والأمنية بشكل كبير، وهالشي بيعكس أهمية هالمنصب بالنسبة لإيران.
شيباني، اللي بلشت مسيرتو المهنية بالثمانينات، عندو سجل حافل بخدمتو كسفير بعدة دول. خدم كسفير بسوريا من 2011 لـ 2016، وهي فترة كانت مليانة أحداث وتغيرات حساسة بالمنطقة، وكمان خدم بتونس. بالإضافة لهالشي، كان ممثل خاص لغرب آسيا ومبعوث خاص لسوريا، خصوصاً بفترات التصعيد الإقليمي الحساسة. الملف الدبلوماسي تبعو بيبين إنو مرتبط بشكل واضح بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وهاد الشي بيعطيه دور مميز ومختلف ضمن جهاز السياسة الخارجية الإيرانية مقارنة بقوة القدس، وبيعكس طريقة عمل الدبلوماسية الإيرانية المعقدة.
وزارة الخارجية اللبنانية بهالخطوة تبعها فتحت نقاشات قانونية ودستورية واسعة بالبلد. الخبير الدستوري سعيد مالك أكد إنو هالقرار بيتوافق تماماً مع المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. هالمادة بتعطي الحق لأي دولة تعلن إنو دبلوماسي معين غير مرغوب فيه بدون ما تكون مضطرة تعطي تبرير محدد لهالقرار. مالك وضح كمان إنو هالإجراء بيعتبر طريقة لإدارة التمثيل الدبلوماسي بين الدول وما بيعني أبداً قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل. وأضاف إنو هالقرار بيقع ضمن صلاحيات وزير الخارجية الدستورية، وهاد الشي بيخليو قرار صحيح من الناحية القانونية.
وشدد مالك على إنو هالقرار إلزامي، وبمجرد ما تصدر هالورقة، بيصير وجود السفير غير قانوني على الأراضي اللبنانية بعد انتهاء المهلة المحددة لمغادرتو. بس، تطبيق هالشي عملياً بيبقى محدود بالقواعد الدولية، لأنو الحصانة الدبلوماسية بتمنع القوات اللبنانية تفوت على مبنى السفارة الإيرانية. وهاد بيعني إنو عملية الطرد الفعلية ما بتصير إلا بس يترك شيباني مبنى السفارة ويطلع من الأراضي اللبنانية، وهاد بيعكس تعقيدات القوانين الدولية المتعلقة بالدبلوماسيين.
