دمشق – سوكة نيوز
كندا رفعت العقوبات الاقتصادية الشاملة عن سوريا، وهالشي بيعتبر تغيير كبير بطريقة تعاملها الاقتصادي مع دمشق. وزارة الخارجية الكندية قالت إنو هالتعديل بإطار العقوبات هدفو يقلل العوائق قدام النشاط الاقتصادي المشروع، ويسهل المعاملات بالقطاعات يلي كتير ضرورية لتعافي سوريا، مع الاحتفاظ بنفس الوقت بإجراءات المساءلة اللازمة. الوزارة أكدت إنو هالقرار بيعكس التطورات الإقليمية والتزام كندا بدعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي المسؤول بالشرق الأوسط.
من جهتها، وزارة الخارجية والمغتربين السورية رحبت بهالقرار بشكل كبير، وتوقعت إنو رح ينعش العلاقات الاقتصادية ويزيد التعاون بمجالات التجارة والمال وإعادة الإعمار. الوزارة شافت إنو تخفيف القيود التجارية والمالية رح يساعد على رجعة المؤسسات السورية للنظام الاقتصادي العالمي، ويجذب شراكات جديدة خصوصاً بمناطق حيوية متل البنية التحتية، وقطاع الطاقة، والزراعة، والتكنولوجيا الحديثة، وهاد الشي بيفتح آفاق واسعة للنمو.
اقتصاديون ومحللون اقتصاديون عم يتوقعوا إنو هالخطوة رح تزيد فرص الوصول للأسواق وتدفقات رأس المال والاستثمار الأجنبي، خصوصاً بمشاريع إعادة الإعمار والتنمية يلي كانت مقيدة بشكل كبير لأكثر من عشر سنين بسبب العقوبات. من المتوقع إنو هاد الشي يرجع ينشط قنوات التجارة بين الشركات الكندية والسورية، ويحسن الوصول للخدمات المالية الضرورية، ويزيد الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز إمكانيات إقامة مشاريع مشتركة بين الطرفين.
المجلس السوري الكندي (CSB)، يلي بيرأسو الدكتور سلمان قرنازي، كمان أشاد بهالقرار واعتبرو خطوة إيجابية ومهمة. المجلس أكد إنو هاد الشي الو إمكانية كبيرة لتحفيز النشاط الاقتصادي داخل سوريا، وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة، ويعزز التعاون البناء بين البلدين. المجلس عم يخطط لتنظيم منتديات ثنائية وبعثات تجارية مشان يستكشف الفرص الجديدة يلي رح تطلع من تعديل إطار العقوبات، وهاد دليل على جدية التعامل مع هالقرار.
