دمشق – سوكة نيوز
رحّب عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، بإعلان الحكومة الكندية إنها عدّلت العقوبات اللي كانت مفروضة على سوريا، وهالتعديل صار بموجب لوائح الإجراءات الاقتصادية الخاصة. هالشي بيشمل رفع الحظر الاقتصادي الكامل اللي كان مفروض على سوريا من أيار سنة 2011.
حصرية اعتبر بمنشور إلو على حسابه الشخصي بفيسبوك، إنو هالتعديل خطوة مهمة كتير. هو شايف إنها بتقوّي تنفيذ الشي اللي اتفقوا عليه خلال الزيارة الأخيرة اللي صارت على كندا.
هالتعديل بيفتح فرصة حقيقية لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وكمان بيساعد بتنشيط التعاون المشترك بالقطاع المالي والمصرفي. وكمان بيساهم بتنشيط التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية الكندية والسورية، وبيدعم تطوير الشغل المالي بيناتهن.
وأشار حصرية إنو هالخطوة بتسمح لكندا تلعب دور أكبر وتستفيد من فرص إعادة الإعمار بسوريا، وبتتيح المساهمة بتطوير البنية التحتية والاقتصاد الوطني، وبتقوّي فرص التعاون الاقتصادي بشكل عام.
وزارة الخارجية الكندية كانت أعلنت يوم الأربعاء 18 شباط، إنها رفعت بعض العقوبات الاقتصادية اللي كانت مفروضة على سوريا. هالخطوة بتيجي ضمن مراجعة عم يعملوها للوائح التدابير العقابية.
وببيان نزل على الموقع الرسمي للوزارة، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، عن إجراء تعديلات على العقوبات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا.
الخارجية الكندية وضحت إنو التعديلات بترفع الحظر الاقتصادي الكبير اللي كان مرتبط بالنظام السابق واللي كان ساري من أيار 2011.
ولازم نذكر إنو الحكومة الكندية، بشهر كانون الأول اللي فات، شالت اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية اللي بتدعم الإرهاب بكندا، وهالشي صار بموجب قانون حصانة الدولة. وكمان شالت هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية بموجب قانون العقوبات الكندي.
