بيروت – سوكة نيوز
صرحت وزارة الخارجية اللبنانية مؤخراً إنها اعتبرت الدبلوماسي الإيراني المخضرم، محمد رضا شيباني، ‘شخص غير مرغوب فيه’، وسحبت موافقتها على اعتماده سفير لإيران بلبنان. هالقرار إجا بعد أسابيع قليلة من رجوعه على بيروت، وبيأكد التوتر المتزايد بين لبنان وإيران. شيباني عندو خبرة كبيرة بمنطقة الشرق الأوسط، وكان سفير لإيران ببيروت من سنة 2005 لسنة 2009، وهي الفترة اللي شهدت حرب سنة 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
إعادة تعيين شيباني بسنة 2026 (مبكر) كانت بتدل على خطوة استراتيجية من إيران، اللي بتفضل الدبلوماسيين اللي عندن خبرة طويلة بالمناطق اللي فيها ديناميكيات سياسية وأمنية معقدة. شيباني اللي انولد سنة 1960، انضم لوزارة الخارجية الإيرانية بالتمانينات، وتخصص بشؤون الشرق الأوسط. مناصبه الدبلوماسية شملت قائم بالأعمال بقبرص، ورئيس قسم المصالح الإيرانية بمصر، وسفير بلبنان وسوريا من 2011 لـ 2016، وهي الفترة اللي غطت سنين الحرب الأولى بسوريا، وكمان كان سفير بتونس، وعندو مهام سفير غير مقيم بليبيا.
بالإضافة لهيك، شغل شيباني منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ومستشار كبير بمعهد الدراسات السياسية والدولية. وبتشرين الأول سنة 2024، اتسمى ممثل خاص لوزير الخارجية الإيراني لغرب آسيا، وبكانون الثاني سنة 2025، صار مبعوث خاص لسوريا، خصوصاً بعد ما سكروا سفارة إيران بدمشق. كمان أوكلوه بملف لبنان كمبعوث خاص بمرحلة حساسة، وهالشي رسخ سمعتو كدبلوماسي بيحل الأزمات.
نقطة مهمة بملف شيباني هي ارتباطه بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وهالشي بيميزه عن الدبلوماسيين المرتبطين بقوة القدس التابعة للحرس الثوري، وبوضح تقسيم الأدوار ضمن جهاز السياسة الخارجية لإيران. قرار وزارة الخارجية اللبنانية فجّر كمان نقاش قانوني ودستوري. الخبير الدستوري سعيد مالك أوضح إنو هالقرار مسموح فيه حسب المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، اللي بتسمح للدولة تعلن أي دبلوماسي ‘شخص غير مرغوب فيه’ بدون ما تحتاج تعطي سبب محدد.
مالك بيّن إنو هالاجراء ما بيقطع العلاقات الدبلوماسية، بس هو جزء من إدارة التمثيل الدبلوماسي، وبيجي ضمن صلاحيات وزير الخارجية حسب المادة 66 من الدستور اللبناني. أكد مالك إنو هالقرار ملزم، وبمجرد ما تمر المهلة المحددة للمغادرة، بيصير وجود السفير غير قانوني. بس تطبيق هالشي بيضل مقيد بالحصانة الدبلوماسية، يعني الطرد الفعلي ما بيصير إلا إذا السفير غادر مبنى السفارة.
