دمشق – سوكة نيوز
عم تحكي مقالة جديدة عن موضوع مهم بقوانين الحرب، وهو كيف بعض الدول الكبيرة عم تستخدم القوة العسكرية بأراضي دول تانية، وتحديداً بسوريا والعراق، بدون ما تاخد إذن هالبلدان. المقالة، اللي كتبها الباحث عباس السوداني، بتشرح إنو هالممارسات، وخصوصاً لما يستندوا على مبدأ “الدولة غير راغبة أو غير قادرة”، عم تخلي السيادة الدولية تصير “انتقائية”. يعني، مع إنو القانون الدولي بيأكد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، إلا إنو هالشي عم يطبق بطريقة مو متساوية، وعم تتجاوزو الدول القوية لما تحس إنو من الضروري تتدخل أو لما تشوف إنو الدولة المستضيفة مو قادرة أو مو راغبة تتعامل مع التهديدات بنفسها.
السوداني بيوضح إنو مبدأ “الدولة غير راغبة أو غير قادرة”، بالرغم من إنو عم يستخدم كتير، ما إلو أساس قوي كقاعدة بالقانون الدولي العرفي. لا في معاهدة بتعطي صلاحية لهيك تدخل عسكري أحادي، ولا المحاكم الدولية، متل محكمة العدل الدولية، أيدتو كمعيار قانوني مستقل. بدال هيك، هو طلع من ممارسات الدول وحججها القانونية، وغالباً بيتقدم كجزء من شرط الضرورة الموجود بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. بس المشكلة إنو ما في معايير واضحة لتقييم إذا الدولة “غير راغبة” أو “غير قادرة”، وهالشي بيفتح الباب لتحديدات ذاتية ممكن تضعف القيود المتبادلة بين الدول.
المقالة بتعطي أمثلة عن هالسيادة الانتقائية على أرض الواقع، متل عمليات الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش بسوريا، والضربات التركية العابرة للحدود بالعراق وسوريا. بهالحالات، الدول المعنية عم تحدد الضرورة بشكل عام بدون ما تعمل تقييمات تفصيلية لقدرة الدولة اللي عم تتدخل بأرضها. هالشي بيحول مبدأ “غير راغبة أو غير قادرة” من شرط صارم لسبب بيسمح بالتدخل. وهالنمط بيبين إنو قوة السيادة بتختلف حسب قوة الدولة ومكانتها الدبلوماسية، وهالشي بيخلق تفاوت، بحيث ممكن تعتبر نفس الأعمال اللي بتقوم فيها دول أضعف غير قانونية.
غير هيك، الكاتب بيحكي عن تبعات هالشي على قوانين الحرب (القانون الدولي الإنساني). هو بيلاحظ إنو استخدام القوة خارج حدود الدولة ممكن يتحول بسرعة لصراعات مسلحة غير دولية، وهالشي بيفرض التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني. المقالة بتشوف إنو لما نصنف هالعمليات كأعمال دفاع عن النفس محدودة، ممكن هالشي يغطي على التبعات القانونية ويضعف الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما فيه مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات بالهجوم.
ختاماً، السوداني بيحذر من خطورة إنو هالشي يصير طبيعي ويتكرر. لما الدول القوية عم تصر بشكل متكرر على مطالبات واسعة للدفاع عن النفس بدون تدقيق كافي، عم تساهم بتكوين سابقة ممكن يستغلها أطراف تانية بعدين، وهالشي ممكن ينزل سقف التدخل العسكري المشروع عالمياً. هالشي بيهد من قيمة القيود المتبادلة وبيضعف قابلية التنبؤ والشرعية بالنظام القانوني الدولي اللي بيحكم استخدام القوة. المقالة بتدعو لفهم منضبط ومقيد لمبدأ “غير راغبة أو غير قادرة” كحجة ضمن سياق الضرورة، والاعتراف الواضح بوجود نزاع مسلح، وتطبيق ثابت للقيود القانونية للحفاظ على وظيفة السيادة وسلامة إطار قوانين الحرب.
