بروكسل – سوكة نيوز
الاتحاد الأوروبي دعا لتجديد ولاية لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بخصوص سوريا، وأكدوا على أهمية هالشي خلال الفترة الانتقالية الصعبة يلي عم يمر فيها البلد. قال الاتحاد الأوروبي إنو الشغل يلي عم تقوم فيه اللجنة بتوثيق الانتهاكات يلي بيزعموا إنها صارت بحق القانون الدولي لحقوق الإنسان، هو شي أساسي ومحوري لضمان “مساءلة بتراعي الضحايا” وبتضمن حقوقهن. هالخطوة بتأكد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العدالة بسوريا.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالتعاون الإيجابي والوصول يلي قدمته الحكومة السورية الانتقالية للمحققين خلال السنة الماضية، وهاد بدل على رغبة بالشفافية. وشجعوا على استمرار التعاون الوثيق مع كل هيئات الأمم المتحدة المعنية، وهون عم نحكي عن لجنة التحقيق نفسها، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، بالإضافة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR). هالتعاون المستمر بيعتبروه الاتحاد الأوروبي حجر زاوية لتحقيق العدالة.
وحث الاتحاد الأوروبي كل الأطراف المشاركة بالصراع بوقف العنف فوراً، وحماية المدنيين يلي عم يدفعوا التمن الأكبر، والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية. وشددوا بشكل خاص على ضرورة حماية حقوق النساء والأطفال، يلي بيعانوا بشكل كبير بالأزمات. وأكد البيان على إنو لازم كل الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات يلي صارت بالماضي والحاضر، سواء كانت انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو انتهاكات لحقوق الإنسان، يتحاسبوا وينجابوا عالعدالة بدون أي استثناء.
كمان الاتحاد الأوروبي سلط الضو على نقطة مهمة جداً، وهي إنو وجود مساحة مدنية متعددة الأصوات، بتشمل إعلام حر ومستقل، هو شي حيوي وضروري جداً لضمان نجاح أي مرحلة انتقالية بسوريا. هالمساحة بتسمح بالتعبير عن الآراء المختلفة وبتعزز الشفافية. والتزم الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي كبير بيوصل لـ 620 مليون يورو، وهالمبلغ مخصص لسنة 2026 و 2027، وهدفو دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإعمار بالبلد.
وختم البيان بطلب آراء وتوصيات من المفوضين الأوروبيين حول أفضل السبل يلي ممكن من خلالها المجتمع الدولي يساعد سوريا لضمان تحقيق عدالة انتقالية شاملة وكاملة، وهالعدالة بتشمل كل جوانب الحياة بالبلد.
