نيويورك – سوكة نيوز
أدانت 85 دولة مع عدد من المنظمات الدولية يوم التلات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحاديّة اللي هدفها توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل بالضفة الغربية المحتلة.
البيان اللي قراه المندوب الدائم لفلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، بمقر الأمم المتحدة، أكد إن قرارات إسرائيل بتتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي ولازم يتراجعوا عنها فوراً، وشدد على الرفض التام لأي نوع من أنواع ضم الأراضي.
الدول والمنظمات الدولية رجعت أكدت رفضها لكل الإجراءات اللي بتسعى لتغيير التركيبة الديموغرافية، وطبيعة، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة من سنة 1967، ومن ضمنها القدس الشرقية، حسب ما ذكر البيان اللي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
البيان أوضح إن هيك إجراءات بتعتبر انتهاك للقانون الدولي، وبتقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، وبتشكل تهديد لفرص الوصول لاتفاق سلام ينهي الصراع.
من بين الدول اللي أدانت الإجراءات، في دول من إفريقيا متل مصر والسودان والجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا، ومن آسيا السعودية وقطر والكويت والأردن ولبنان وسوريا والإمارات والصين واليابان وتركيا، ومن أوروبا قبرص والنمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وروسيا والمملكة المتحدة، ومن الأميركتين البرازيل وكندا وكولومبيا والمكسيك، ومن أوقيانوسيا أستراليا ونيوزيلندا.
الدول والمنظمات رجعت أكدت التزامها باتخاذ خطوات فعلية للمساعدة بتحقيق حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، والتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية بالأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، بالإضافة لسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.
كما شددوا على إن الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة هو تحقيق سلام عادل ودائم بيعتمد على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اللي بلش بسنة 1967.
وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت يوم الأحد، على إطلاق عملية تسجيل الأراضي بالضفة الغربية لأول مرة من سنة 1967، وهاي الخطوة ممكن تمهد لضم أراضي زيادة وتحويل مناطق واسعة لسيطرة المستوطنين، مع تراجع سلطة الفلسطينيين عن أي دور رسمي بإدارة هالاراضي.
القرار اجا بعد ما صادق مجلس الوزراء على اقتراح قدموه نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية ووزير الدفاع بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة لوزير الدفاع إسرائيل كاتس، والمشروع بيتضمن تسجيل مساحات كبيرة بالضفة الغربية باسم الدولة الإسرائيلية، وهاد بيرفع مستوى السيطرة الرسمية على الأراضي.
