دمشق – سوكة نيوز
وزير الإدارة المحلية والبيئة بسوريا، محمد عنجراني، أصدر قرار جديد بيفوض فيه المحافظين إنو يمارسوا عدد من صلاحياتو. الهدف الأساسي من هالقرار هو تقوية اللامركزية بالخدمات وتخليص الإجراءات بشكل أسرع بكل المحافظات.
القرار، اللي وصل لسوكة نيوز نسخة منو اليوم الأحد، بيفوض المحافظين بصلاحيات مهمة كتير. من هي الصلاحيات إنو يشكلوا المكاتب التنفيذية ويوزعوا الشغل بين أعضائها، وكمان يصدقوا عقود الإنفاق اللي بتتعلق بالاستثمار أو العقود الجارية. غير هيك، صار بإيدون يصدقوا عقود البيع والإيجار والاستثمار اللي بتعملها الوحدات الإدارية. وفوق كل هاد، صار عندون صلاحيات مالية حسب قانون العقود، وكمان بيقدروا يوافقوا على الإجراءات اللي بتساهم بحماية البيئة.
ما بس هيك، القرار نص كمان إنو المحافظين صار فيهم يوافقوا على حالات البيع أو الإيجار أو الاستثمار. وكمان، بيقدروا يتصرفوا بكل الأمور اللي بتخص شؤون الموظفين حسب قانون العاملين الأساسي، متل التعيين والنقل ومنح الإجازات وغيرها. وصار بإيدون كمان يخلوا المساكن اللي بتملكها الوحدات الإدارية. وفي نقطة مهمة تانية هي إنو رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات تفوضوا إنو يصدروا القرارات اللي بتخص شؤون الموظفين ضمن المدينة.
وزارة الإدارة المحلية والبيئة كانت عاملة اجتماعات تمهيدية مع المحافظين من قبل، وهالاجتماعات كانت مشان يعتمدوا ويناقشوا الخطط الاستراتيجية على مستويات مختلفة. هالشي بيجي ضمن رؤية واسعة بتهدف لتقوية الأداء بالمؤسسات الحكومية، وتأمين إنو الجهود تتكامل بين كل الجهات الحكومية المختلفة، وكمان مشان يحققوا تنمية متوازنة بكل المحافظات.
الوزارة، من خلال الهيكلية الجديدة تبعها، عم تسعى لدعم التوجه الحكومي باتجاه اللامركزية بالإدارة والتنمية المتوازنة. وهالشي مبني على تحليل شامل للوضع المحلي، مع الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة بهالمجال.
