دمشق – سوكة نيوز
اللجنة الوطنية للحماية الاجتماعية أكّدت التزامها الشديد بالعمل سوا لتقوية إدارة البيانات بمجال الحماية الاجتماعية. اللجنة اعتبرت هاد الشي عنصر أساسي كتير لدعم السياسات والبرامج، وتحسين التنسيق بين المؤسسات، وتعزيز الاستمرارية على المدى الطويل.
اللجنة وضّحت ببيان إلها، بعد ما خلصت ورشة عمل نظّمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم الأحد، واللي كان عنوانها “حوكمة البيانات والحماية الاجتماعية بسوريا”، إنو هاد الالتزام بيجي من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة اللي عم بتواجهها سوريا. كمان إيماناً من اللجنة بأهمية تقوية منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، لحتى نضمن إنها تكون فعّالة وعادلة وعندها القدرة على الاستجابة لكل المخاطر والصدمات المختلفة.
البيان اللي صدر عن اللجنة بيضم سبع نقط أساسية:
أول شي: اللجنة بتأكد إنو تحسين إدارة بيانات الحماية الاجتماعية، من ناحية الجودة والتكامل وطريقة الاستخدام، هو أولوية وطنية لدعم التخطيط السليم، وتحسين فعالية البرامج، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
تاني شي: اللجنة بتشدد على إنو القيادة الحكومية هي الأساس بإدارة بيانات الحماية الاجتماعية، وعلى أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية. وهاد الشي بيضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، وبيكون ماشي مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
تالت شي: اللجنة ملتزمة إنو تطوير إدارة بيانات الحماية الاجتماعية لازم يكون ماشي مع إطار حوكمة البيانات الحكومية، وإنو يحترم المعايير الوطنية المتعلقة بحماية البيانات، وأمنها، وخصوصيتها.
رابع شي: وإدراكاً للظروف المؤسسية والتنفيذية الموجودة، اللجنة رح تعتمد طريقة شغل تدريجية وواقعية بتحسين إدارة البيانات. رح تبلش من الأنظمة وقواعد البيانات الموجودة حالياً، والهدف هو تطوير وتعزيز التكامل بيناتهم على المدى المتوسط، وهاد الشي لازم يكون متناسب مع الموارد المتاحة.
خامس شي: اللجنة بتأكد على أهمية استخدام البيانات مو بس لأغراض التنفيذ، وإنما كمان لدعم صناعة السياسات اللي مبنية على أدلة واضحة، ورصد وتحديد المستفيدين الحاليين والمحتملين، وتحسين الجاهزية والاستجابة للأزمات والصدمات.
سادس شي: اللجنة بترحب بالتعاون الفني مع الشركاء الدوليين والمنظمات اللي إلها علاقة، لدعم جهود تقوية إدارة البيانات بمجال الحماية الاجتماعية. وهاد التعاون لازم يكون ضمن إطار بيحترم الملكية الوطنية، وبيكون ماشي مع الأولويات الحكومية، وبينقل المعرفة وبيعمل على بناء القدرات، وبيتجنب إنشاء أنظمة موازية.
سابع شي: الجهات الحكومية المعنية، كل وحدة ضمن اختصاصها، ملتزمة بتسمية نقاط اتصال فنية معتمدة، وتحديد أدوارها ومسؤولياتها بشكل واضح بخصوص إنتاج بيانات الحماية الاجتماعية، وتحديثها، والتأكد من جودتها، وتبادلها حسب الأطر المنظمة. وهاد الشي رح يتم ضمن آلية تنسيق رسمية رح تعتمدها اللجنة الوزارية، وحسب جدول زمني رح يتم الاتفاق عليه، لحتى نضمن تكامل الجهود وتقوية الحوكمة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، السيدة هند قبوات، ترأست اللجنة اللي شارك فيها بورشة العمل ممثلين عن الوزارات الشريكة، وعن برنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وكمان عن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية (ILO).
